6 مليارات وأكثر.. ماذا تريد إسرائيل من تكديس "الشيكل" ببنوك الفلسطينيين؟

بحجة محاربة "الإرهاب" وغسل الأموال ومكافحة الجريمة في الأسواق، توقفت إسرائيل عن استقبال النقد من البنوك الفلسطينية منذ عامين.

البنك المركزي الإسرائيلي يرفض دفع فوائد على الأموال المكدسة (الجزيرة)

نابلس – للمرة الرابعة وخلال أسبوع فقط، واجه محمد حمدان صدا من البنك الذي تتعامل معه الشركة التي يعمل بها بمدينة نابلس (شمال الضفة الغربية)، وبصعوبة كبيرة أودع مبلغا بعملة الشيكل الإسرائيلي (الدولار يساوي 3.20 شيكلات) هو حصيلة عمل المؤسسة التي يعمل بها.

في الآونة الأخيرة حدَّت البنوك الفلسطينية، وبتعليمات من سلطة النقد، من إيداع مبالغ كبيرة من عملة الشيكل الإسرائيلي لزبائنها، وألزمتهم باستيفاء شروط معينة لذلك بحجة تراكم النقد لديها وتجاوزه 6 مليارات شيكل، وهو ما بات يفاقم مشاكل المواطنين والتجار على حد سواء.

ويقول حمدان الذي يعمل "موظف كاش" إنه صار يواجه بعض التشديد من البنك الذي يتعاملون معه بقبول عملة الشيكل، رغم أنهم شركة كبيرة ويحق لهم إيداع مبلغ معين يوميا.

ويضيف للجزيرة نت أنه لم يعد سهلا قبول البنك الأوراق المالية (الكاش) من فئة الشيكل، وصار وكأنه يحدد لكل مؤسسة قيمة إيداعها اليومي، أو يلجأ لتقسيم المبلغ على دفعات ولعدة أيام لحل المشكلة.

ويرى حمدان أن البنك هو الجهة الأكثر أمنا للمواطن والتاجر لإيداع الأموال، وأن المطلوب أن تحل البنوك المعضلة مع إسرائيل لا أن ترضخ لها، وتعتمد إيداعات المؤسسات والأفراد من قيمة الشيكل بشكل طبيعي ودون تضييق عليهم.

نوايا خبيثة

وبحجة محاربة "الإرهاب" وغسل الأموال ومكافحة الجريمة في الأسواق، توقفت إسرائيل عن استقبال النقد من البنوك الفلسطينية منذ عامين.

وأقر الكنيست الإسرائيلي ما يعرف بـ"قانون لوكر" الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2019 لتقييد المعاملات المالية (النقدية) التي تتجاوز 11 ألف شيكل، وأن العميل مجبر على دفعها إلكترونيا.

وإن بدا إجراء الاحتلال وقراره في ظاهره لتنظيم المعاملة المالية (النقد) وضبطها، فإنه يبطن "نوايا خبيثة" تهدف -حسب خبراء اقتصاد ومسؤولين فلسطينيين- لفرض مزيد من الضغوط على الفلسطينيين وتقييد حريتهم لإرضاخهم سياسيا، خاصة وأن قرار البنوك الإسرائيلية بوقف استقبال الشيكل تزامن وإعلان الاحتلال عن صفقة القرن.

وتلزم الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل، كباريس الاقتصادية، تل أبيب باستقبال الأموال من فئة الشيكل في ظل عدم وجود بنك مركزي فلسطيني من ناحية، و"تعود العملة لموطنها الأصلي" وفق القانون من ناحية أخرى.

ويقول الخبير المالي الفلسطيني محمد سلامة إن إسرائيل تكدس الشيكل بغرض مالي واقتصادي وسياسي، ومن لؤم القانون الإسرائيلي أنه لم يحم البنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية التي تتعامل بالنقد الذي يصعب حصر مصدره، من تهمة الإرهاب.

العمال الفلسطينيون لدى إسرائيل يودعون ما بين 10 و12 مليار شيكل سنويا (الجزيرة)

إسرائيل.. المصدر والمسيطر

وبغرابة يتساءل سلامة عن مصدر النقد من الشيكل الإسرائيلي لدى الفلسطينيين سوى إسرائيل، والمتأتي عبر العمالة الفلسطينية عندها أو الفلسطينيين من القدس أو فلسطينيي 48، إضافة للمعابر والصرافين الإسرائيليين.

ثم كيف تخشى إسرائيل غسيل الأموال؟ يتساءل سلامة، وهي تحاصر الفلسطينيين أمنيا وتسيطر عسكريا على المعابر والحدود "ولكنها تريد توريطهم بتكديس الشيكل لتمارس غطرستها عليهم لتركعيهم سياسيا".

وعلى الرغم من أن سلطة النقد الفلسطينية قدمت كشوفا تظهر تفاصيل تراكم الشيكل وبأرقام دقيقة، فإن إسرائيل من الطبيعي أن تتذرع وتتهم الفلسطينيين بالإرهاب وغسل الأموال، "فهي خلقت البيئة المناسبة للاتهام سلفا برفضها استقبال الشيكل".

وأعاق تكديس أكثر من 6 مليارات شيكل، وفق سلامة، قدرة البنوك على الإقراض ومساهمتها في التنمية الاقتصادية وتحمليها تكلفة تخزين الأموال وشحنها وتأمينها، إضافة لأن هذه الأموال المكدسة أضحت "نفايات" لا يمكن استخدامها أو استثمارها.

كما أن البنك المركزي الإسرائيلي يرفض دفع فوائد على الأموال المكدسة، وبالتالي يستنزف أرصدة البنك الفلسطيني وفائض سيولته التي تمكنه من ربط ودائع والحصول على تمويلات من بنوك خارجية.

وتشير معلومات موثقة إلى أن العمال الفلسطينيين لدى إسرائيل يودعون ما بين 10 و12 مليار شيكل سنويا، وأن نحو 5 مليارات شيكل ينفقها فلسطينيو 48 بالضفة الغربية سنويا.

ووفق الاتفاقيات الموقعة بين سلطة النقد والبنك المركزي الإسرائيلي، فمن المفترض أن يستقبل الثاني فائض الشيكل كل ربع سنة بمقدار 4 مليارات شيكل.

تكدس الشيكل  يؤثر على ربح البنوك التي تقوم أساسا على استقبال الأموال وتدفع فوائد للمودعين بمختلف العملات (الجزيرة)

استنزاف للبنك والمودعين

ويؤثر تكدّس الشيكل على ربح البنوك التي تقوم أساسا على استقبال الأموال وتدفع فوائد للمودعين بمختلف العملات، وتعيد ضخها بالسوق على شكل قروض عادة ما تتم بالدولار والدينار الأردني والقليل منها بالشيكل.

وهذا يجعل، حسب مدير جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، الفرق كبيرا بين إيداع الشيكل وتصريفه، وبالتالي تتراكم خسارة البنوك لأن الشيكل المودع لا يستثمر داخل السوق الفلسطيني.

كما أن بعض البنوك الفلسطينية لها حسابات عند نظيرتها الإسرائيلية لغايات التجارة الخارجية والمستندات والاعتمادات المالية، ونتيجة لعدم استقبال البنوك الإسرائيلية للشيكل تنكشف حسابات البنوك الفلسطينية وتصبح بلا رصيد.

ويؤثر فائض الشيكل على المودعين بإحجام البنوك عن استقبال إيداعهم بالشيكل، وفرضها رسوما على المبلغ المودع وبنسب متفاوتة لتتلافى استقباله، كما أن البنك لا يمكنه ربط الودائع التي استقبلها لأجل لتعود بالفائدة على المودعين.

ويقترح ياسين حلولا لتخفيف كمية النقد بالشيكل وعبئه على الفلسطينيين، كاستخدام وسائل دفع وحوالات إلكترونية، إضافة لتحويل أجور العمال ورواتبهم عبر حوالات إلكترونية، وهي وسائل آمنة ومتوفرة على مدار الساعة.

وعلى إسرائيل، حسب ياسين، أن تدرك أن استقبالها للشيكل ليس منَّة لأنه عملتها، مبينا أن الأزمة أساسا سياسية مغلفة بالاقتصاد، وتستخدم لابتزاز السلطة والبنوك الفلسطينية معا.

ابتزاز سياسي

ويتفق الباحث بمركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات مع سابقيه في أن الهدف هو ابتزاز السلطة سياسيا عبر بوابة الاقتصاد.

ويقول للجزيرة نت إن الاحتلال يرفض تحقيق مفهوم الاستقلالية للسلطة الفلسطينية والفلسطينيين بشقيها السياسي والاقتصادي عبر إبقاء الارتهان للسيولة الإسرائيلية أولا، وربطهم بالمساعدات الخارجية الاستهلاكية دون تحقيق الاستقلالية التنموية والإنتاجية لهم ثانيا.

وكل ذلك لا يمكن إغفاله عن مفهوم التحكم والسيطرة بهدف إنهاك الاقتصاد الفلسطيني من خلال ربطه المباشر بأي تغيرات سياسية أو أداة ابتزاز سياسي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

سوق حيفا التاريخي حول لشريان مواصلات ومباني لشركات تجارية وعمارات سكنية.

تضخ شركات أوروبية استثمارات مالية هائلة إلى المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت على أراض فلسطينية وحرم منها مالكوها، وبعض هذه الشركات تبين أنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية أصلا.

Published On 3/10/2021
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة