غولدمان ساكس يخفض راتب رئيسه التنفيذي 10 ملايين دولار في إطار فضيحة الصندوق الماليزي

خفض مصرف غولدمان ساكس راتب رئيسه التنفيذي، ديفيد سولومون، لعام 2020 بمقدار 10 ملايين دولار، ليصبح 17.5 مليون دولار بسبب دور البنك في فضيحة الرشوة الماليزية بقضية صندوق "1ماليزيا للتنمية بيرهاد" "1إم دي بي" (1Malaysia Development Berhad) (1MDB)، كما كشفت وثائق أمس الثلاثاء.

وتفيد هذه الوثائق المالية بأن "مبالغ المكافآت تعكس القرار الذي أعلنه مجلس الإدارة" ويتضمن أيضا تفاصيل خفض راتبي مدير العمليات جون والدرون، والمدير المالي ستيفن شير.

وكتب في هذه الوثائق أنه مع أن المسؤولين الثلاثة لم يكونوا "على علم بمشاركة الشركة في أي نشاط غير مشروع في الوقت الذي رتبت فيه الشركة صفقات سندات (1إم دي بي)، فإن مجلس الإدارة يعدّ قضية (1إم دي بي) إخفاقا مؤسسيا".

واعترف مصرف غولدمان ساكس بمسؤوليته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن دوره في الفضيحة، ووافق على دفع نحو 3 مليارات دولار لوقف التحقيقات الأميركية.

وكان حكم على رئيس الوزراء المالي السابق نجيب عبد الرزاق العام الماضي بالسجن 12 عاما بتهم فساد مرتبطة بالفضيحة التي أدت إلى سقوط حكومته.

تسوية

وكانت ماليزيا أسقطت في ديسمبر/كانون الأول الماضي دعاوى قضائية ضد "غولدمان ساكس" في قضية صندوق "1ماليزيا للتنمية بيرهاد" (1ام دي بي) بعد تسوية تم التوصل إليها بالتراضي في يوليو/تموز.

واختُلست مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عمليات احتيال تشعبت في جميع أنحاء العالم.

واتهمت ماليزيا مجموعة غولدمان ساكس بالمساعدة على اختلاس الأموال عبر تنظيم إصدار سندات تبلغ قيمتها في المجموع 6.5 مليارات دولار، في حين حصل المصرف الاستثماري على عمولات في إطار العملية بقيمة 600 مليون دولار.

ودفعت المجموعة المالية غولدمان ساكس لماليزيا في يوليو/تموز 2.5 مليار دولار في إطار اتفاق ودي، كما ضمن البنك استرداد مبلغ 1.4 مليار على الأقل من أموال الصندوق المختلسة.