رافعا تقديراته.. صندوق النقد: اقتصاد تركيا ينمو إلى 6% عام 2021.. وهذه الأسباب

قال خبراء صندوق النقد الدولي أمس الاثنين إن اقتصاد تركيا سينمو بحوالي 6% عام 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.5% سنة 2022، لكنهم حثوا أنقرة على تنفيذ تحفيز إضافي مستهدف لمواجهة تداعيات حائجة كورونا (كوفيد-19) .

وجاءت أحدث توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي، في بيان أصدره خبراء صندوق النقد بشأن نتائج أولية للمراجعة السنوية التي يجريها الصندوق لاقتصاد تركيا.

وهذه التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة لنمو قدره 5% صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة لآفاق الاقتصاد العالمي.

ويعتزم صندوق النقد تحديث توقعاته الجديدة لآفاق الاقتصاد العالمي اليوم، والتي سبق أن قدرت أن الاقتصاد التركي سينكمش 5% العام 2020.

وأرجع صندوق النقد توقعاته المتفائلة للاقتصاد التركي لأمور منها طرح لقاح واستمرار القوة الدافعة الإيجابية نهاية 2020.

وكان خبراء وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) قالوا إن بدء التطعيم ضد كورونا، وتقليل القيود والإجراءات الخاصة بمكافحة الجائحة، سيؤديان إلى تسارع الاقتصاد التركي بالنصف الثاني من العام الجاري.

الدعم المالي

وقال صندوق النقد إن تركيا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي "المستهدف والمؤقت" رغم إجراءات الدعم المالي المباشر التي نفذتها بواقع 2.5% فحسب من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف خبراء الصندوق "تركيا لديها بعض الحيز المالي لتوسيع الدعم عام 2021، ربما في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن التحويلات الاجتماعية للأسر الضعيفة والعمال غير الرسميين أن تدعم أشد الناس تضررا من الجائحة".

أما التضخم، فتوقع خبراء الصندوق أن يتراجع قليلا في تركيا بنهاية 2021، لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف.

ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يعكس إلى حد بعيد تراجع واردات الذهب وانتعاش السياحة المحدود.

وأمس، قال وزير الطاقة فاتح دونميز إن بلاده تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية المحلية من الذهب إلى 100 طن سنويا، أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة.

لكن تقرير خبراء صندوق النقد حذر من أن انخفض احتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي وزيادة الودائع المحلية بالعملات الأجنبية، جميعها عوامل تجعل تركيا "عرضة للصدمات والتغير في المعنويات".