ازدهار رغم الظروف الصعبة.. 334 شركة جديدة تنضم لمركز قطر للمال خلال 2020
أعلن مركز قطر للمال، الاثنين، أن 334 شركة جديدة انضمت إلى منصته للأعمال في 2020، بزيادة غير مسبوقة مقارنة بالعام السابق، رغم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن عدد الشركات الجديدة المسجلة بمركز قطر للمال زاد بنسبة 63.7% عن العام الماضي مقارنة بـ200 شركة سجلت خلال عام 2019.
ونجح المركز خلال عام 2020 في الحفاظ على ازدهار ونمو أعماله للعام الثامن على التوالي، رغم الركود غير المسبوق الذي يشهده الاقتصاد العالمي نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
طفرة بالقطاع الرقمي
أكد مركز قطر للمال -وفق الوكالة- أنه شهد زيادة في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته، والتي تمثل مجموعة مختلفة من القطاعات سواء الخدمات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أن القطاع الرقمي شهد نموا غير مسبوق بمقدار 139.5%.
وقال المركز في بيان له إنه بالنظر إلى الفرص الهائلة، التي برزت بقوة في القطاعين التكنولوجي والرقمي خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19″، والدعم الذي يقدمه مركز قطر للمال من خلال منح التراخيص لمزودي خدمات التكنولوجيا المالية، رحبت منصة أعمال مركز قطر للمال بانضمام 91 شركة رقمية جديدة تمثل دولا شتى بما في ذلك الهند، والولايات المتحدة الأميركية، وباكستان، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة.
ووفق البيان، واصل مركز قطر للمال خلال العام الماضي تقديم دعمه للشركات الأخرى من مختلف قطاعاته الإستراتيجية، مثل الرياضة، والإعلام والخدمات المالية، حيث وصل عدد الشركات الجديدة المسجلة من هذه القطاعات إلى 62 شركة.
وبات المركز أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هدفه الإستراتيجي بتسجيل ألف شركة على منصته للأعمال بحلول 2022.
وبنهاية 2020، بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز 900 شركة، بإجمالي أصول يبلغ 20 مليار دولار، وفقا لإحصائية نشرها المركز عبر موقعه الإلكتروني.
صمود قطر
بهذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، "لقد منحنا عام 2020 فرصة أخرى لنشهد صمود دولة قطر وقدرتها على التكيف والازدهار وسط الظروف الصعبة والتحديات الاستثنائية"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.
وأضاف الجيدة أن العام الماضي برهن للجميع أهمية الدور، الذي تقوم به مؤسسات رائدة؛ مثل مركز قطر للمال، في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
وتابع "بفضل نهجنا الاستباقي، ونموذج الأعمال الفريد الذي نتبعه والمزايا العديدة التي نقدمها، نحن نساهم بكل فخر في عملية التعافي الاقتصادي في الدولة، وهو ما يتضح جليا في النمو الاستثنائي الذي حققه المركز في 2020".
وعبر الجيدة عن ثقته بأن مركز قطر للمال سيواصل مسيرة تقدمه بثبات في عام 2021 وما بعده على كافة الأصعدة، مرتكزا في ذلك على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الطموحة، وجهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الدولة، الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للأعمال في الدولة وتعزيز مكانة قطر كوجهة تجارية مزدهرة للمستثمرين العالميين.
وأنشئ مركز قطر للمال عام 2005، بهدف تقديم رزمة واسعة من الخدمات المالية والتأمين وإدارة الاستثمار، بموجب نظام قانوني ورقابي، ويعد أحد أسرع المراكز التجارية والمالية نموا في العالم، وفق تصنيف مؤسسات دولية.