هل سيستمر الصعود الهائل لأسعار الأسهم في 2021؟
تسيطر حالة من التفاؤل على المستثمرين في الأسواق المالية الكبرى، لكن عددا من العوائق قد تحد من الصعود المتوقع لأسعار الأسهم في 2021.
وتقول مجلة "إيكونوميست" (Economist) البريطانية في تقريرها إنه مع ظهور بوادر نهاية جائحة "كوفيد-19″، وانخفاض معدلات الفائدة الحقيقية، أصبحت الظروف ملائمة لانتعاش سوق الأسهم وبداية تعافي اقتصادات الدول الغنية، ويتوقع بعض المحللين ارتفاعا قياسيا في أسعار الأسهم عالميا.
تفاؤل مفرط
لكن المجلة ترى أن هناك بعض العوامل التي قد تعيق هذا الصعود السريع المتوقع في سوق الأسهم، أولها العامل الاقتصادي، إذ لا تبدو الرؤية واضحة تماما إزاء أضرار ما بعد الجائحة، التي قد نبدأ برصدها قريبا بعد ظهور بعد لقاحات كورونا.
وقبيل نهاية عام 2020 سجلت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين صعودا لافتا، لكن تأثيرات الوباء لا تزال مستمرة، خاصة مع ظهور سلالات جديدة أدت إلى عمليات إغلاق أكثر صرامة في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، ومن المرجح أن تستمر الأضرار الاقتصادية وقتا أطول مما كان متوقعا.
والاتجاه الصاعد للسوق يمثل عقبة أخرى أمام الانتعاش المنتظر لأسعار الأسهم، لأن حالة التفاؤل المفرط قد تكون في كثير من الأحيان أمرا مثيرا للقلق، وتشير إلى أن المستثمرين قد استبقوا الأمور بشكل غير محسوب.
وأظهر مسح شهري أجراه بنك "أوف أميركا" في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن المرة الأخيرة التي كان فيها المستثمرون متفائلين جدا بشأن ارتفاع أسعار الأسهم كانت في يناير/كانون الثاني 2018، لكن تلك الموجة من التفاؤل انتهت بخسائر فادحة.
ويستند معظم المتفائلين إلى استمرار الدعم الحكومي لإنعاش الاقتصاد، عن طريق إجراءات التحفيز والاتفاقيات، لكن مثل هذا الدعم قد لا يستمر طويلا، مثلما حدث في 2010 بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
تأثير التضخم
وتؤكد إيكونوميست أن ارتفاع معدلات التضخم مجددا سيشكل بدوره تهديدا كبيرا للأسواق المالية في 2021، فمع عمليات الإغلاق التي شهدتها الدول الغنية في المدة الماضية وضعف معدلات الاستهلاك وتراكم المدخرات، من المنتظر أن نشهد حالة من الإنفاق المفرط بعد الجائحة، مما يعزز احتمالات زيادة نسبة التضخم.
كما أن تعطل سلاسل التوريد العالمية قد يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم، وقد ظهر ذلك في بعض أسواق السلع الأساسية، إذ اصطدم انتعاش الطلب على النحاس وخام الحديد بقيود التوريد، وأدى إلى ارتفاع الأسعار.
وهناك تداعيات أخرى للوباء قد تؤثر مباشرة في سوق الأسهم، ومن أهمها الديون المتراكمة على الشركات، فأثناء الإغلاق اقترضت الشركات بشكل مكثف للتأكد من أن لديها ما يكفي من الأموال لتحمل خسائر تعطل النشاط أو توقفه، ومثل هذه الأعباء ستؤثر في النشاط الاقتصادي ومن ثمّ في أسعار الأسهم.