ديونه الخارجية 133 مليار دولار.. هل يلتزم العراق بتخفيضات أوبك بلس؟
عاد الجدل داخل العراق بشأن ما إذا كان ينبغي عليه أن يطلب إعفاء من تخفيضات إمدادات نفط أوبك بلس، إذ يضغط انخفاض الأسعار على ماليته العامة، مما يشكل تحديا للحكومة التي تواجه صعوبات في معالجة الدمار الناجم عن سنوات من الحرب وتفشي الفساد.
وأخفق العراق -ثاني أكبر منتج في أوبك- سابقا في الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك بلس، إذ يضخ أكثر من الأهداف المحددة له منذ توقيع الاتفاق للمرة الأولى عام 2016 بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا.
وقال مصدر في أوبك "يعتقد العراق أنه لم يُعامل بالشكل اللائق في ديسمبر/كانون الأول 2016، حين لم يتم استثناؤه. وفي ظل استمرار معاناة الاقتصاد بسبب انخفاض الأسعار فإن هذه القضية تظل تعاود الظهور".
قطاعات منهكة
والاقتصاد وقطاع النفط في العراق منهكان بفعل سنوات من الحروب والعقوبات بعد الغزو الأميركي. وتشكو بغداد من أنها تكافح لإحياء صناعة النفط التي تعاني من ركود، في وقت يستفيد فيه بقية أعضاء أوبك ويعززون حصصهم السوقية.
ويعول العراق على النفط لتمويل 97% من ميزانيته الحكومية. وأبلغ وزير المالية علي علاوي البرلمان يوم الأربعاء الماضي أن إصلاح الاقتصاد العراقي سيستغرق 5 سنوات من العمل، وأن الدَّين الحكومي بلغ ما يتراوح بين 80% و90% من الناتج القومي، بينما يبلغ الدين الخارجي 133 مليار دولار.
واعتبارا من الأول من مايو/أيار الماضي، نفذت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف باسم مجموعة أوبك بلس، خفضا قياسيا بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا أو ما يعادل 10% من الإنتاج العالمي، بعد أن سحق فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي.
واعتبارا من الأول من أغسطس/آب، جرى تخفيف الخفض إلى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال العراق إنه طلب من أوبك أن تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للأعضاء عند تقاسم عبء تخفيضات إنتاج النفط في المستقبل.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اقتصاد العراق سينكمش 9.7% في 2020، في ضوء انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا، مقارنة مع نمو 4.4% في 2019.
انتقادات
وينتقد سياسيون عراقيون الاتفاق الذي وقعته حكومة تصريف الأعمال السابقة، وبموجبه تلتزم بغداد بخفض كبير لإنتاجها.
ومع تداول أسعار النفط حاليا عند نحو 40 دولارا للبرميل، تقول مصادر في العراق وأوبك لرويترز إن المعارضة لتخفيضات النفط تزيد خلف الأبواب المغلقة، وإن أحاديث عن إحياء دعوات قديمة للنظر في حجم التخفيضات عادت للظهور.
وقال مسؤول عراقي كبير مطلع على المحادثات إن هناك خلافا في وجهات النظر بين وزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن الامتثال الكامل للتخفيضات أو طلب إعفاء منها العام المقبل.
وقال المسؤول -الذي طلب عدم كشف هويته- إن وزارة النفط تريد طلب إعفاء، بينما يصر مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء على الامتثال، وأضاف المسؤول أن الخلاف يدور حول المشكلات المالية للعراق حاليا.
وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، وافق العراق على خفض إنتاجه من الخام بأكثر قليلا من مليون برميل يوميا، مع تخفيف ذلك الخفض إلى 849 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو/تموز الماضي وحتى نهاية العام الحالي.
واستمر العراق عضوا في الاتفاق، لكنه أنتج ما يزيد على حصته، غير أنه يرغب الآن في الالتزام الكامل بأهداف الإنتاج المتفق عليها، وحتى التعويض عن إنتاجه الزائد سابقا في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز الماضي عبر خفض أكبر في الأشهر اللاحقة.
وقال المصدر في أوبك "هناك معارضة قوية.. لمشاركتهم (العراق) المستمرة في تخفيضات الإمدادات"، مضيفا أنه كانت هناك محادثات غير رسمية بشأن حاجة بغداد لطلب إعفاء من تخفيضات النفط في 2021، لكن لم يتضح ما إذا كان العراق سيتخذ تلك الخطوة فعليا أم لا.
وفي أغسطس/آب الماضي، بلغ العراق أعلى معدل امتثال في السنوات القليلة الماضية، لكنه قال إنه ربما يحتاج لتمديد فترة التعويض شهرين.
وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي إن بغداد تظل ملتزمة بالكامل باتفاق خفض إمدادات نفط أوبك بلس، نافيا تقارير إعلامية ذكرت أنها تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق الخفض خلال الربع الأول من 2021.