الجزائر تتجه لإعادة النظر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

A general view of Algiers on the eve of the three-day 15th International Energy Forum (IEF15) and informal meeting of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) ministers in Algiers, Algeria, 26 Sptember 2016. The IEF15 runs 26-28 September 2016 and draws ministers, senior officials, chief executive officers, international organizations, and experts from the 72 member countries of the IEF together in an effort to strengthen the global energy dialogue.
اتفاق الشراكة ينص على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل (الأوروبية)

أعلنت الجزائر أنها تتجه إلى "إعادة تقييم" اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على دخولها في منطقة تبادل تجاري حر مع التكتل اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وطلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من وزير التجارة كمال رزيق "الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، ولا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة"، بحسب بيان نشر في ختام جلسة لمجلس الوزراء مساء أمس الأحد.

ويواجه اتفاق التبادل التجاري الحرّ بالكثير من الانتقادات من جانب القيادات السياسية في الجزائر، كما أن اقتصاديين ورجال أعمال في البلاد يعتبرون أنه غير متوازن.

وقبل أشهر، أعلن رزيق أنه سيعود إلى الحكومة "للفصل بما إذا كنا سنجري (في) سبتمبر/أيلول عملية التفكيك الجمركي المتبقية مع الاتحاد الأوروبي أم لا".

وبدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحرّ بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ الأول من سبتمبر/أيلول 2005، وينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل، كما ينص على فترة انتقالية من 12 عاما منحت للجزائر لكي تلغي تدريجيا تعرفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، مع إمكانية تطبيق عملية تخفيف انتقائية للقيود على المواد الزراعية.

وفي عام 2012، مددت الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاما حتى الأول من سبتمبر/أيلول 2020، بالنسبة لتخفيف القيود على بعض المواد، مثل الصلب والنسيج والمنتجات الإلكترونية والأخرى المرتبطة بقطاع السيارات.

لكن الجزائر طالبت مرارا بإعادة التفاوض على النص، وتبين أن الاتفاق غير مواتٍ للجزائر التي لا يتمتع اقتصادها بقدرة تنافسية كبرى، ولا تصدر سلعا كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

قالت الجزائر أمس الأحد إنها أعطت الضوء الأخضر لخطة تهدف إلى تقديم خدمات التمويل الإسلامي، مع سعي البلاد وراء مصادر تمويل جديدة لمواجهة المشاكل المالية المترتبة على انخفاض عائدات الطاقة.

Published On 3/8/2020
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة