حتى تكون لها الأولوية.. عقود استباقية بين الدول والشركات لحيازة اللقاح المضاد لفيروس كورونا
أُعلن عن توقيع عقود من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع شركات الأدوية لضمان الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وآخرها اليوم الجمعة مع سانوفي (Sanofi) وغلاكسو سميث كلاين (GlaxoSmithKline).
وأعلنت سانوفي الفرنسية -في بيان الجمعة- أن اللقاح التجريبي الذي يجري تطويره بالاشتراك مع شركة غلاكسو سميث كلاين البريطانية، اختير للبرنامج الأميركي "أوبيريشن وارب سبيد" الحكومي الذي يهدف إلى تزويد الأميركيين بإمكانية الحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن، من خلال عدد من الاتفاقيات الموقعة مع مختبرات الأدوية.
ووفق تفاصيل العقد، ستحصل الشركتان على ما يصل إلى 2.1 مليار دولار أميركي مقابل تسليمهما 100 مليون جرعة من اللقاح ككمية أولية.
وقالت سانوفي إن التعاون "سيساعد في تمويل أنشطة تطوير وزيادة القدرة التصنيعية لشركتي سانوفي وغلاكسو سميث كلاين في الولايات المتحدة لإنتاج اللقاح".
وأوضح المختبر الفرنسي الذي سيحصل على القسم الأكبر من التمويل من حكومة الولايات المتحدة، أن واشنطن سيكون لديها أيضا خيار الحصول على 500 مليون جرعة إضافية على المدى الطويل.
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أنّها حجزت باسم الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، مقدار 300 مليون جرعة من لقاح سانوفي التجريبي ضدّ فيروس كورونا.
ووفقا لبروكسل، فإنّ العقد مع سانوفي "سيوفّر الفرصة لكل الدول الأعضاء لشراء اللقاح"، فقد أتاحت المفاوضات بين المفوضية وسانوفي التوصل إلى اتفاق يضع إطارا لشراء 300 مليون جرعة في حال تمّ إنتاج لقاح "مأمون وفعال".
وقال البيان -بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية- إنّ المفوضية تواصل "مناقشات مكثفة" مع مجموعات أخرى تعمل على إنتاج لقاح مماثل.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه "بالرغم من عدم معرفتنا اليوم أي لقاح سيكون أكثر فاعلية في نهاية المطاف، فإنّ أوروبا تستثمر في محفظة متنوعة من اللقاحات الواعدة، وتستند إلى أنماط تكنولوجية مختلفة"، وأضافت أن ذلك يزيد حظوظها في الحصول سريعا على علاج فعّال في مواجهة الفيروس.
ورحّبت الحكومة الفرنسية بإعلان المفوضية الأوروبية، الذي "يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلب اللقاح بشروط تفضيلية، حالما يأتي اللقاح بأدلة وافية عن فاعليته وغياب العوارض الجانبية".
وأبدت الوزيرة المفوضة لدى وزير الاقتصاد الفرنسي أنياس بانييه روناشيه -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- عن ترحيبها "بإنتاج هذا اللقاح على نطاق واسع في فرنسا".
ويشكل هذا العقد الجديد فرصة ممتازة لشركة الأدوية الفرنسية العملاقة، كما صرح بذلك للوكالة الفرنسية توما تريوزف رئيس سانوفي باستور الذي أضاف "يمكننا المضي قدما بسرعة كبيرة مع اتفاقيات مشاركة المخاطر هذه، بخطوات التطوير الصناعي والإكلينيكي للقاحات المضادة لفيروس كورونا".
وقد أعلنت سانوفي وغلاكسو سميث كلاين الأربعاء الماضي عن اتفاق بشأن 60 مليون جرعة مع المملكة المتحدة. ويعتمد لقاح الشركتين التجريبي على تقنية البروتين المؤتلف التي استخدمتها سانوفي لإنتاج لقاح مضاد للإنفلونزا، وعلى المادة المساعدة لتعزيز الاستجابة المناعية التي تستخدم في حالة حدوث جائحة وطورتها غلاكسو سميث كلاين.
وتتوقع سانوفي بدء تجربتها على متطوعين للمرحلتين الأولى والثانية في سبتمبر/أيلول، قبل المرحلة الثالثة وهي الأخيرة بحلول نهاية العام، للحصول على موافقة على تسويق اللقاح والتي يمكن أن تتم في النصف الأول من عام 2021.
تقاسم المخاطر
وقبل الاتفاق الجديد، كانت الولايات المتحدة قد أنفقت بالفعل أكثر من 6 مليارات دولار منذ مارس/آذار لتمويل مشاريع متنافسة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد لدى مختبرات عريقة، مثل جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson) وفايزر (Pfizer) وأسترازينيكا (AstraZeneca)، ولدى شركتين صغيرتين للتكنولوجيا الحيوية هما نوفافاكس (Novavax) ومودرنا (modRNA).
وقال وزير الصحة الأميركي أليكس عازار -كما نقل عنه بيان سانوفي- "إن مجموعة اللقاحات التي تم الاتفاق بشأنها في إطار البرنامج الحكومي، تزيد من فرص الحصول على لقاح واحد على الأقل آمن وفعال بحلول نهاية السنة".
وتزداد مثل هذه العمليات في جميع أنحاء العالم، لأنه في إطار مكافحة الوباء يجب على المختبرات تسريع مراحل تطوير اللقاح وإعداد وحدات الإنتاج الخاصة بها دون حتى معرفة نتائج التجارب الإكلينيكية، ومن ثم دون معرفة ما إذا كان اللقاح سيُنتج بالفعل.
وتسمح هذه الاتفاقيات للشركات بتقاسم المخاطر مع الدول، في مقابل أن تضمن الحكومات الحصول على إمدادات اللقاح إذا نجح البحث.
وتثير هذه المنافسة الجدل لأنها تطرح مسألة حصول البلدان النامية على اللقاح، نظرا لأنها لا تمتلك الوسائل لتمويل مثل هذه العقود الكبيرة، وهذا يغذي المخاوف من أنها قد لا تحصل عليه في النهاية.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في منتصف يوليو/تموز، قرارا يؤكد على أن أي لقاح ضد وباء كورونا يجب أن يعتبر "منفعة عامة عالمية"، مشددا على الحاجة إلى "الوصول السريع والمنصف ودون عوائق إلى الأدوية واللقاحات والتشخيص والعلاجات الآمنة والميسورة والفعالة وذات الجودة".