الحكومة تؤكد متانة الوضع المالي.. و"ستاندرد آند بورز" تتوقع نظرة سلبية للاقتصاد الكويتي

حسب "ستاندرد آند بورز" فإن سيولة صندوق الاحتياطي العام لن تكون كافية لتغطية عجز الموازنة الكويتية (وكالة الأنباء الأوروبية)
حسب "ستاندرد آند بورز" فإن سيولة صندوق الاحتياطي العام لن تكون كافية لتغطية عجز الموازنة الكويتية (وكالة الأنباء الأوروبية)

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor’s) نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الكويتي نتيجة تناقص السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة الحكومية، في وقت أكدت الحكومة أن مركز الكويت المالي قوي.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن سيولة صندوق الاحتياطي العام لن تكون كافية لتغطية عجز الموازنة، وإنها كانت تتناقص باطراد على مدار ثلاثة أعوام مضت، وازدادت في الأشهر الأخيرة نتيجة هبوط أسعار النفط.

وتعقيبا على ما أوردته "ستاندرد آند بورز"، أكد وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم السبت أن مركز الكويت المالي "متين"، لكن البلاد بحاجة إلى استكمال الإصلاح في المالية العامة، بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.

وقال الشيتان في بيان صحفي، إن تعديل النظرة المستقبلية هو "نتيجة تلقائية" لتدني السيولة في الاحتياطي العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي.

وأوضح أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل "ستاندرد آند بورز" عند "AA-" يضعها في مصاف دول مثل تايوان وإيرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخليجية.

وقال "هذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة".

وذكر الوزیر الشیتان أن قرارات وكالات التصنیف الأخیرة یستوجب "معالجة الاختلالات المالیة على الرغم من التحدیات المرحلیة التي نواجهها حالیا والناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمیة وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجین من خارجها، فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

خطة إصلاح

وأكد الوزير الكويتي أن لدى وزارة المالية "خطة إصلاحات مالية مرحلية" ناقشها مجلس الوزراء وكلف الوزارة بمتابعة آلياتها، مضيفا أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية، ومن أهمها قانون الدَّين العام وقانون الصكوك.

وتقدر موجودات صندوق احتياطي الأجيال القادمة السيادي بنحو 490 مليار دولار يديرها عبر استثمارات طويلة الأجل في أصول مختلفة، تتراوح بين الأسهم والسندات والملكيات الخاصة والعقارات والبنى التحتية.

وتسحب الكويت من صندوق الاحتياطي العام لديها من أجل سد العجز الذي تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع فائض 4.8% العام الماضي، وفق ما أوردت رويترز.

وكانت رويترز نقلت عن مسؤول حكومي أن الكويت تبحث بيع أصول تخص صندوق الاحتياطي العام كأحد الحلول المطروحة لتمويل عجز الموازنة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة