كابوس رواتب الموظفين.. إلى من يلجأ العراق في ظل أزمته المالية؟

 

واجه العراق خلال أقل من عام أزمات متتالية ضربت الاقتصاد بشكل مباشر وأثرت على قدراته المالية، فالاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عطلت العديد من الأنشطة والمرافق، وجاءت جائحة كورونا لتعطيل مزيد منها والتي أثرت بشكل واضح قطاع النفط عالميا وانهارت أسعار الخام -الذي يشكل 92% من إيرادات الدولة العراقية- خلال الشهرين الماضيين بشكل كبير.

وأبرز تأثيرات هذا التردي الاقتصادي ينعكس على رواتب موظفي الدولة، ما أثار قلقا شعبيا من أن تكون الحلول الحكومية قد تمس معاش الناس.

وقد هوت الإيرادات الشهرية من بيع النفط العراقي من نحو 6.5 مليارات دولار في العام الماضي، إلى قرابة 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.

وحسب الموازنة العامة للعراق لعام 2019 التي بلغت 112 مليار دولار، شكلت صادرات النفط ما نسبة 89%، على أساس 56 دولارا لبرميل النفط، وبمعدل تصدير 3.9 ملايين برميل يوميا.

وكانت إيرادات النفط للعام الماضي، قد تجاوزت 78 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات الأشهر الخمسة المنقضية من العام الجاري قرابة 18 مليار دولار.

وبينما بلغ العجز في موازنة 2019، نحو 23 مليار دولار، يرى عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر أن أي عجز في ميزانية 2020، التي لم تقر بعد، "سيكون غير ثابت، وذلك لعدم استقرار أسعار النفط" وهذا ما يدعمه خبراء اقتصاد، بأن تكون ميزانية  البلاد شهرية، للسيطرة على تذبذب الأسعار.

مواجهة الأزمة
ولتجاوز الأزمة، هناك عدة سيناريوهات قد تلجأ لها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منها تخفيض الرواتب، غير أن الكاظمي استبعد الثلاثاء الماضي المسّ برواتب ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، موضحا أنه سيسعى لتخفيض رواتب موظفي الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والعليا، ومزدوجي الرواتب والوهميين فقط، إلى جانب الحرض على ترشيد الانفاق.

وقد تلجأ الحكومة لتأمين ميزانية تسيير الدولة والرواتب للاقتراض سواء من الداخل أو الخارج.

وتعليقا على أن الحكومة قد تلجأ للاقتراض، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي ندى شاكر جودت للجزيرة نت، إن الحكومة كان يتوجب عليها تهيئة الظروف قبل وقوع الأزمة من خلال عدم الاعتماد على مصدر رئيسي واحد للدخل عبر تفعيلٍ أفضل لمداخيل المنافذ الحدودية، أو تطوير قطاع الاقتصاد الذي اعتبرته مصدرا كبيرا ومتجددا للدخل، في حال حسن استثماره.

كما طالبت ندى بإعادة النظر بقانون رفحاء "وهو قانون يضمن رواتب لمعارضين لصدام حسين هجروا العراق، يصنفها مختصون بغير قانونية ومبالغ فيها".

اللجوء للاقتراض
وبحثت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، مسألة الاقتراض الداخلي والخارجي، لسد العجز في الموازنة، وطالبت اللجنة الحكومة بإرسال مشروع قانون بهذا الشأن، ليناقش في مجلس النواب ويصوت عليه.

ومن جانبه، قال كوجر للجزيرة نت، إن البرلمان كان قد قطع طريق الاقتراض أمام الحكومة، لكن في الوقت الحالي لا مناص منه، تحسبا من أن يحدث عجز بتسديد الرواتب للأشهر المقبلة.

وأكد أن مستقبل الرواتب على مدى السنة الجارية سيكون مضمونا، لأن الحكومة ملزمة بتأمينها ضمانا لاستقرارها، ولا سيما أن البنك الدولي صنف الاحتياط البنكي العراقي بمستوى جيد، ما يتيح الاقتراض الداخلي.

وأشارت تقارير إلى أن مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي بلغت 52 مليار دولار، بما يزيد على الـ 43% من إجمالي نفقات الدولة، عام 2019، وتقدر مخصصات الرواتب شهريا نحو خمسة مليارات دولار.

مخاوف
وتدور توقعات سياسية – بشأن محاولة استغلال أميركا للأزمة المالية العراقية- بعرض قروض للعراق خلال المحادثات الإستراتيجية بين البلدين، المرتقب إجراؤها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبهذا الشأن بيّن كوجر أنه لا يوجد توجه عام حول تحديد جهة الاقتراض، بل المفاوضات تحدد، لكن لا شك أن الدول الكبرى كأميركا سيكون لها ترتيبها الخاص وشروطها خاصة، مشيرا إلى أن الاقتراض من الدول المجاورة أيسر.

حلول ترقيعية
ويرى الخبير الاقتصادي باسم أنطوان أن جزءا من المشكلة التي يواجهها العراق هو فقدان الكفاءات بإدارة الملف الاقتصادي، وهيمنة القرار السياسي، منبها إلى أن القروض ستحمل العراق أكبر من طاقته، بسبب فوائدها، فضلا عن أنها من نوع القروض الاستهلاكية وليست استثمارية ينتظر أن تدر أرباحا.

وأوضح أنطوان للجزيرة نت أنه يجب إعادة هيكلة جهاز الدولة، وتخفيض الرواتب العليا وإعادة النظر بالمخصصات التي تشكل من إجمالي الرواتب ما نسبته 65% وتحديدا الدرجات العليا.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية من شأنه المساعدة في حل الأزمة، لكنه ليس بالحل المثالي، مطالبا بتفعيل القطاعي الإنتاجي والخاص، وتحول الاقتصاد من ريعي لإنتاجي، حتى تنعم الدولة باستقرار اقتصادي على المدى الطويل.