العراق.. مخرج برلماني لأزمة الرواتب وناشطون يعتبرونه بابا جديدا لمضاعفة الديون

قرار البرلمان أثار جدلا على مواقع التواصل واتهامات للسلطات بالفشل في مواجهة الأزمة المالية (الأناضول)
قرار البرلمان أثار جدلا على مواقع التواصل واتهامات للسلطات بالفشل في مواجهة الأزمة المالية (الأناضول)

أقر مجلس النواب العراقي الأربعاء قانونا يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد، في حين سارع ناشطون لانتقاد القرار بوصفه بابا جديدا لمضاعفة ديون العراق.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان -في بيان- إن جلسة التصويت التي عقدت من دون حضور صحفيين جراء قيود فيروس كورونا؛ حضرها 168 نائبا (من أصل 329)، من دون الإشارة إلى عدد المصوتين لمصلحة إقرار القانون.

وجاء في نص القانون "تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية".

كما يتيح القانون للحكومة أيضا "الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات العامة، على أن تخصص مبالغ القروض الخارجية للمشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم، مع مراعاة أن تكون أولوية التمويل للمحافظات الأقل تمويلا في السنوات السابقة".

وحدد القانون سقفا أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.

وكانت الحكومة العراقية خولت الثلاثاء وزير المالية علي علاوي صلاحية التفاوض وتوقيع قروض تصل إلى أكثر من مليار يورو (1.126 مليار دولار)، لتمويل مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد.

ومن المفترض أن تؤمن هذه القروض رواتب موظفي الدولة للشهرين المقبلين والنفقات التشغيلية الأخرى بسبب العجز المالي الذي تواجهه البلاد جراء تدني أسعار النفط في السوق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأثار قرار البرلمان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره عراقيون بابا جديدا لمضاعفة ديون البلاد وأزماته، متهمين السلطات العراقية بالفشل في مواجهة الأزمة المالية.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95% من نفقات الدولة، وخسرت البلاد نحو 11 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، جراء تراجع أسعار النفط، وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية.

المصدر : خدمة سند + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة