السلطنة.. تفاؤل بإنشاء جهاز الاستثمار العماني ولجنة للتعامل مع تداعيات كورونا

سادت حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية العمانية، بعد إصدار السلطان هيثم بن طارق مرسوما بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني.

وبموجب المرسوم يتملك الجهاز ويدير صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية، كما تؤول إليه استثمارات صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار.

ويضم الجهاز -وهو الذراع الاستثمارية الحكومية الكبرى في تاريخ السلطنة- عددا من الصناديق والأصول، يتجاوز حجم استثماراتها حالياً وفقاً لإحصائيات حكومية 45 مليار دولار.

ويأتي هذا وسط آمال بإعادة التوازن للاستثمارات، حيث كان صندوق الاحتياطي العام للدولة يخصص أكثر 80% منها للخارج.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الجهاز الاستثماري الجديد سيسهم في ترجمة سياسات السلطان هيثم بن طارق بشأن مستقبل البلاد إلى أرض الواقع.

وتأتي القرارات الجديدة للحكومة العمانية في ظل تحديات اقتصادية عديدة بسبب استمرار أزمة جائحة كورونا. وكانت السلطنة أقرت إجراءات تحفيزية للاقتصاد المحلي بنحو 21 مليار دولار لمواجهة تأثير الجائحة.

يأتي هذا في وقت أفاد فيه بيان صادر من المكتب الإعلامي الحكومي في سلطنة عُمان، بأن السلطان هيثم بن طارق أمر اليوم الأحد بتشكيل لجنة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وقد تضررت عُمان بشدة من الجائحة ومن تراجع أسعار النفط.

وقال البيان إن اللجنة التي سيرأسها وزير الداخلية ستدرس العودة سريعا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.