مسح متخصص.. تدنٍّ قياسي لنشاط القطاع الخاص بالسعودية وانتكاسة بالإمارات ومصر

انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مجددا، وعانى من انتكاسة قياسية أخرى في الإمارات، في حين انهار في مصر خلال أبريل/نيسان الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفق ما أظهر مسح متخصص.

انكماش بالسعودية
وفي السعودية أظهر مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات -اليوم الثلاثاء- أن القطاع الخاص غير النفطي انكمش للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان، وبلغ إنتاجه مستوى قياسيا متدنيا، حيث تسببت إجراءات العزل العام وإغلاق الشركات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في الإضرار بالاقتصاد.

وارتفع المؤشر الرئيسي إلى 44.4 نقطة في أبريل/نيسان مقارنة بـ42.4 نقطة في مارس/آذار الذي قبله. لكن أبريل/نيسان كان هو الشهر الثاني الذي يشهد انخفاض المؤشر الرئيسي إلى ما دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال مدير الاقتصادات لدى "آي إتش إس ماركت" تيم مور إن "إنتاج القطاع الخاص تراجع بأسرع وتيرة منذ بدء المسح قبل أكثر من عشر سنوات، مما يعكس إغلاقا واسع النطاق للشركات وتقلصا حادا لطلب العملاء".

وأضاف "مبيعات التصدير وسلاسل الإمداد العالمية تأثرت أيضا بشدة بفعل جائحة كوفيد-19 العالمية في أبريل/نيسان، فيما بلغ المؤشران (الفرعيان) مستويات متدنية قياسية في المسح".

ونزل المؤشر الفرعي للإنتاج في مسح "آي إتش إس ماركت" إلى مستوى متدن قياسي عند 37.5 نقطة في أبريل/نيسان، وانخفضت الأعمال الجديدة بحدة، في حين تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف بأعلى وتيرة منذ بدء المسح قبل ما يزيد على عشر سنوات.

وتضررت السعودية بشدة جراء جائحة كوفيد-19 التي جاءت مصحوبة بانخفاض تاريخي لأسعار النفط، مما يفرض ضغوطا على خططها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط. ومن المتوقع أن يتمخض هذا عن تسجيل المملكة عجزا ماليا أكبر بكثير.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان -السبت الماضي- إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة، وإن جميع الخيارات مطروحة لمعالجة الأزمة.

تراجع غير مسبوق بالإمارات
وأظهر مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات -اليوم الثلاثاء- أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات انكمش بوتيرة قياسية للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان المنصرم، إذ إن إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كثفت الضغط على الاقتصاد المتباطئ بالفعل.

وتراجع المؤشر الخاص بقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 44.1 نقطة في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ45.2 نقطة في مارس/آذار. علما بأن أي قراءة فوق مستوى الخمسين تشير إلى نمو، وما دون ذلك إلى انكماش.

وهبط مؤشرا الإنتاج وطلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد، وهوى مؤشر الإنتاج إلى 39.9 نقطة الشهر الماضي مقارنة بـ47.2 نقطة في الشهر الذي قبله.

وتراجعت السياحة بشكل حاد مع فرض دول في أنحاء العالم قيودا مماثلة وسط جائحة الفيروس.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي لدى "آي إتش إس ماركت" إن "إغلاق المتاجر والقيود على السفر داخليا وخارجيا، كانت لهما تداعيات هائلة على الأنشطة الجديدة التي نزلت بوتيرة غير مسبوقة بعد تراجع حاد خلال مارس/آذار".

وأضاف أن "معنويات الأعمال سجلت أقل مستوى في ثلاثة أعوام تقريبا، مما يعكس تنامي الضبابية جراء أزمة كوفيد-19. بينما تظل الشركات بصفة عامة متفائلة بشأن النمو في العام المقبل، ولكن بعض المشاركين يتشككون ويشيرون إلى أن خطر التراجع الاقتصادي يتصاعد".

انخفاض كبير بمصر
أما في مصر، فقد تراجع القطاع غير النفطي بشدة في أبريل/نيسان الماضي، متضررا من توقف قطاع السياحة وضعف الطلب وفرض حظر تجول في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 29.7 نقطة الشهر الماضي، انخفاضا من 44.2 نقطة في مارس/آذار، لينزل بكثير عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال تقرير "آي إتش إس ماركت" إن "القراءة تشير إلى تراجع شديد في أوضاع الأعمال"، وأضاف أن الجائحة أدت إلى أن تطبق الشركات إجراءات كبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص العمالة، بل إنها تسببت في إغلاق بعض الشركات كليا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري، الذي قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الأسبوع الماضي إنه يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وتوقفت آخر رحلات الطيران الاعتيادية إلى مصر في 19 مارس/آذار.

وقال ديفيد أوين إن "الشركات التي كانت محظوظة بما يكفي لكي تظل مفتوحة قلصت النشاط على نطاق واسع، إذ أشار العديد منها إلى انخفاضات حادة في المبيعات المحلية والطلب الخارجي". وقد هوى المؤشران الفرعيان للطلبيات والتوظيف أيضا.