خسرت 27 مليار دولار.. احتياطيات السعودية تهبط بأسرع وتيرة في 20 عاما
في الوقت ذاته، من المرجح أن تكبح تدابير لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الثلاثاء إن صافي الأصول الخارجية للمملكة -وتشمل أوراقا مالية مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع أجنبية- نزل في مارس/آذار الماضي إلى 464 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ أبريل/نيسان 2011.
ويشير الانخفاض البالغ نحو 27 مليار دولار -وهو الأكبر في شهر خلال ما لا يقل عن 20 عاما- إلى أن المملكة في حاجة ملحة إلى استغلال احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط، والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.
وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطياتها هذا العام، وستلجأ عوضا عن ذلك إلى زيادة الاقتراض لنحو 60 مليار دولار من أجل احتواء العجز المتزايد.
عجز الميزانية
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، قالت وزارة المالية إن العجز في الربع الأول بلغ 9 مليارات دولار، وعزت ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض إيرادات النفط، مقابل فائض 7.4 مليارات دولار في الربع الأول من 2019.
وتراجعت الإيرادات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار، مما دفع إجمالي الإيرادات للتراجع 22% على أساس سنوي، بحسب الوزارة.
وانخفضت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 17% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهبط الدخل من الضرائب على السلع والخدمات، في مؤشر على تباطؤ اقتصادي كلي في المملكة.
وتوقعت السعودية عجزا قدره 50 مليار دولار، أو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وهي زيادة حادة من نحو 35 مليار دولار في العام الماضي.
وقال الجدعان إن العجز قد يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بعض المحللين يتوقعون عجزا بنحو 22% عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط.
وفقدت أسعار النفط العالمية نحو ثلثي قيمتها منذ بداية العام، ويجري تداول برميل النفط قرب 21 دولارا.
وارتفع الدين العام السعودي 6.7% إلى 723.5 مليار ريال (193 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 678 مليار ريال نهاية العام 2019.