السعودية تجني نتائج حرب أسعار النفط.. خفض موازنة البلاد بـ13 مليار دولار

أقرت الحكومة السعودية خفضا جزئيا في بعض بنود موازنتها بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، نتيجة تراجع أسعار النفط الحالي والمتوقع، إثر حرب الأسعار التي شنتها بعد فشل اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين.

يأتي ذلك بعدما أعلنت موسكو -الطرف الثاني في حرب أسعار النفط- عن خسارات متوقعة تقارب أربعين مليار دولار.

وقال وزير المالية السعودية محمد الجدعان -الأربعاء- إن الخفض يمثل أقل من 5% من إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة 2020.

وذكر الوزير السعودي أن الخفض جاء نتيجة الظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وانعكاسه السلبي على أسواق النفط.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض الأسعار المتوقع، وأنه بالنظر إلى الآثار المحتملة لتفشي فيروس كورونا سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها.

وأعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته خمسين مليار دولار.

وتشهد أسعار النفط -مصدر الدخل الرئيس للسعودية- تراجعات حادة منذ تفشي فيروس كورونا وانهيار اتفاق أوبك بلس، لتسجل اليوم أدنى مستوياتها منذ 2002 عند 25 دولارا لخام برنت.

وتفكك اتفاق خفض الإنتاج إثر رفض روسيا مقترح أوبك بخفض كلي للإنتاج بواقع 3.2 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، مما أدى إلى انتهاء أطول اتفاق لخفض إنتاج النفط بين منتجي المنظمة وآخرين مستقلين دام أكثر من ثلاث سنوات.

وبعد فشل اتفاق خفض الإنتاج، أعلنت السعودية زيادات ضخمة في الإنتاج والتصدير، وهو ما عزز هبوط أسعار الخام.

وأمس أيضا، قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن إيرادات ميزانية روسيا من مبيعات النفط والغاز ستقل ثلاثة تريليونات روبل (39 مليار دولار) عن المتوقع لهذا العام، بسبب انخفاض أسعار الخام.

ورغم زيادة العجز، قال محللون من "غازبروم بنك" إن وزارة المالية لديها احتياطيات كافية لمواصلة الإنفاق، بما في ذلك تلك التي لدى صندوق الثروة السيادي.