أوهام الاقتصاد من كامب ديفد إلى صفقة القرن.. إسرائيل تربح والعرب يخسرون

عبد الحافظ الصاوي

 

 

 

 

 

 

وبعد مصر، دخلت السلطة الفلسطينية في مصيدة السلام مع الكيان الصهيوني، عبر مؤتمر مدريد 1991 واتفاق أوسلو 1993، وتم التعهد فيه بالحكم الذاتي للفلسطينيين تمهيدا لمفاوضات الوضع النهائي، الذي لم يأت بعد.

وكانت وعود تدفق الأموال إلى غزة والضفة الغربية لا تنقطع، ولكن الواقع شهد تقويض الحكم الذاتي، وهدم أية بنية أساسية تم إنجازها لصالح الحكم الذاتي الفلسطيني، وعاد الخناق بالحصار على الضفة وغزة، وترويض السلطة الفلسطينية عبر التحكم بالتدفقات المالية من خارج فلسطين، أو الإمساك بعوائد الجمارك والضرائب التي تُحصل من الشعب الفلسطيني.

وبعد مصر والسلطة الفلسطينية، دخلت الأردن دوامة السلام في عام 1994، ولم يكن وضعها الاقتصادي من حيث النتائج التي توصلت لها مع أميركا والكيان الصهيوني يختلف عن مصر، حيث يجني الكيان الصهيوني ثمار السلام الاقتصادية، بينما يبقى الاقتصاد الأردني يعتمد على المعونات والقروض، وبعض العوائد الريعية من تصدير الخدمات.

إنهاء المقاطعة
كان إنهاء المقاطعة العربية عمليا في النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين، من أكبر الثمار الإيجابية التي جناها الكيان الصهيوني، حيث تم إيقاف المقاطعة بشكل فعلي، سواء من الدول التي وقعت اتفاقيات للسلام مع الكيان الصهيوني، أو التي لم توقع، حيث سعت بقية الدول العربية إلى معاملات تجارية واقتصادية، عبر مكاتب للتمثيل التجاري مع الكيان الصهيوني، أو من وراء ستار.

وكانت التقديرات الاقتصادية، تشير إلى أن خسائر الكيان الصهيوني من المقاطعة الاقتصادية العربية وغير العربية، خلال الفترة 1956 – 2001، بنحو 95 مليار دولار، ولكن اتفاقيات السلام العربية مع الكيان الصهيوني، أوقفت تأثير المقاطعة السلبي على تل أبيب.

واستطاع الكيان الصهيوني، أن يجني ثمارا إيجابية، بسبب تدفقات السياحة من جميع دول العالم، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي كانت بحدود 11 مليون دولار في عام 1979، وأصبحت 20.7 مليار دولار في 2018، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.

مما دفع كافة الدول غير العربية، التي كانت تتعاطف مع الحق الفلسطيني إلى إنهاء المقاطعة مع الكيان الإسرائيلي، وبدأت المعاملات التجارية والاقتصادية لإسرائيل مع كل من الهند ودول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الأفريقية، حتى حلت إسرائيل رأس حربة تهدد مصالح مصر بشكل رئيس في مياه النيل، ومصالح بقية الدول العربية هناك.

قفزة الثراء المنتظرة
عبر تعميق العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، تمت عمليات إعادة ترسيم الحدود في منطقة شرق البحر المتوسط، مما مكن الكيان الصهيوني أن ينقب ويستخرج الغاز الطبيعي من شواطئ فلسطين المحتلة على البحر المتوسط.

ليتحول الكيان الصهيوني من دولة مستوردة للطاقة، إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي، وللأسف خلال الأيام الأولي من عام 2020، تدفق الغاز الطبيعي من فلسطين المحتلة إلى كل من مصر والأردن لصالح اقتصاد الكيان الصهيوني.

بل سيتملك الكيان الصهيوني خلال الفترة المقبلة، واحدة من الأوراق الإستراتيجية، بكونه دولة مصدرة للطاقة إلى أوروبا، وقد عمد الكيان الصهيوني، لتجريد العرب من الاستفادة من هذه الميزة، حيث تم تكوين تجمع يضم الكيان الصهيوني وقبرص واليونان، لإنشاء خط لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي أسفل مياه البحر المتوسط، واستبعاد مصر من هذا المشروع، بعد أن كان حلم السيسي أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.

وحسب تقديرات الكيان الصهيوني، فمن المتوقع أن يحقق إيرادات من صادرات الغاز الطبيعي على مدار العقدين القادمين بنحو 112 مليار دولار، فضلا عن امتلاكه ورقة ضغط على كل من مصر والأردن، كونهما أصبحا مستوردين للغاز من الكيان الصهيوني.

ولعل النتائج التي يعيشها الكيان الصهيوني، وتمكنه من مفاصل منطقة الشرق الأوسط الآن، هو ما كان مخططا له منذ الإعلان عن مؤتمر مدريد للسلام في 1990، الذي أعلن فيه عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، لتظل اقتصاديات المنطقة العربية تدور في فلك الاستهلاك وإنتاج المواد الأولية، بينما الكيان الصهيوني يتحول إلى دولة منتجة للتكنولوجيا ومصدر للسلع الإستراتيجية.

صفقة ترامب
قام الرئيس الأميركي ترامب بالإشارة إلى بعض ملامح الجانب الاقتصادي لمبادرته للسلام بالشرق الأوسط، التي أُطلق عليها "صفقة القرن"، حيث سيتم ضخ خمسين مليار دولار في المناطق الفلسطينية وإتاحة مليون فرصة عمل، للشعب الفلسطيني.

وكانت ندوة البحرين التي عقدت في يونيو/حزيران 2019، بمثابة تمهيد لإعلان صفقة ترامب، حيث أعلن فيها أن مبلغ  خمسين مليار دولار، سوف يتم تدبيره من خلال إنشاء صندوق لجمع التبرعات، وأن الاستثمارات لن تكون قاصرة على الأراضي الفلسطينية فقط، بل ستشمل دول الجوار، مثل مصر والأردن ولبنان.

كما أعلن بندوة البحرين، أن هذه الاستثمارات سوف تتحقق على مدار عشر سنوات، أي بمتوسط خمس مليارات دولار في العام، وبالتوزيع على نحو أربع دول (الأراضي الفلسطينية، ومصر، والأردن، ولبنان) ليصبح الثمن هزيلا، مقابل أن يجني الكيان الصهيوني عوائد تصدير الغاز الطبيعي، الذي سيحول اقتصاده إلى مرحلة الثراء.