قانون جديد للثروة المعدنية.. من سيتحكم بمناجم الذهب في مصر؟

محمد عبدالله-القاهرة

تأمل الحكومة المصرية في كسر حاجز الصمت بشأن استغلال المناجم والمحاجر على أرضها، من خلال تعديل قانون الثروة المعدنية، الذي تضمن به التحول إلى "الإتاوة والضرائب" بدلا من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح، وتقليص مدة التراخيص التي تستغرق أكثر من عام، وإعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعديني، وطرح مساحات دون سقف معين.

وأصدرت الحكومة قانونا جديدا للثروة المعدنية، وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير/كانون الثاني 2020، بهدف التغلب على معوقات الاستثمار، وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه. 

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، الثلاثاء الماضي، طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، بدءا من 15 مارس/آذار وحتى 15 يوليو/تموز المقبلين، بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلومتر مربع.

وأقر وزير البترول بأن قانون الثروة المعدنية الذي تم تعديله عام 2014 "لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات، وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفي المناخ الاستثماري التعديني بشكل عام".

وتعمل شركة عالمية وحيدة في مجال التنقيب عن الذهب بمصر في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والتي حصلت على رخصتها في عام 2005، ومنذ ذلك الحين لم يجذب القطاع ولا قوانينه مستثمرين آخرين. 

وتملك مصر ثروات معدنية كبيرة، أضخمها منجم السكري للذهب، كما يوجد أكثر من 120 منجم ذهب، أغلبها في الصحراء الشرقية، إضافة إلى ثلاثة آلاف محجر، 40% منها بالبحر الأحمر، و20% بالصعيد و15% على خليج السويس، وفق دراسات محلية.

حذر وأمل

خبراء في التعدين والبيئة والاقتصاد تحدثوا للجزيرة نت اعتبروا أن القانون وحده ليس كافيا لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تخوف البعض من إهدار ثروات مصر المعدنية بتصديرها للخارج كمواد خام، دون تنميتها وتعظيم الفائدة منها بالقيمة المضافة.

 

فمن جهته، أعرب رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إبراهيم غالي، عن تفاؤله بتعديل قانون الثروة المعدنية الجديد، لكنه رهنه "بوضع خطة كاملة للخامات والمناطق المحجرية في مصر، وطبيعة المصانع التي يمكن إنشاؤها".

وفي حديثه للجزيرة نت، أكد غالي ضرورة وجود لجنة للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية، والمحميات الطبيعية والطرق وهيئات التنمية الصناعية، مشيرا إلى ضرورة تزويد المستثمرين بخرائط عن تلك المناجم والمحاجر، فكيف سيدخل المستثمر وهو لا يعرف أين هي الخامات المحجرية وحجم الاحتياطي منها، وغيرها من البيانات المهمة. 

بدوره، طالب مستشار وزير البيئة المصري الأسبق، حسام محرم، الحكومة بالاستعانة بخبراء التعدين والجيولوجيا لعمل حصر متكامل بكافة الثروات الطبيعية في المحاجر والمناجم المصرية، وتقييم معدلات استخدامها، مضيفا "كما ينبغي وضع قواعد صارمة وعادلة لصيغ التعاقدات الجديدة لاستخراج واستغلال تلك المناجم والمحاجر".

وأضاف محرم في حديثه للجزيرة نت، "أفضل إحياء شركات التعدين التابعة للقطاع العام مثل شركة النصر التعدين، وقصر مهمة استخراج تلك الثروات على هذا النوع من الشركات، مع استيراد تكنولوجيات التنقيب والاستخراج، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة". 

ورأى المسؤول السابق أنه من الأفضل عدم تضييع فرصة تصنيع المواد الخام من الثروات المعدنية في الداخل، والعمل على تعظيم القيمة المضافة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي، محذرا في الوقت ذاته من وجود عصابات دولية منظمة لنهب ثروات البلاد، وذلك بشكل يخرج عن نطاق العلاقات التعاقدية، كالآثار والحفريات والثروات الطبيعية الموجودة في الصحاري والمناطق البعيدة عن الأعين.