الأردن.. مخاوف من التفاف البنوك على قرار قضائي بتثبيت الفائدة المصرفية

يخشى اقتصاديون أردنيون من محاولة البنوك الالتفاف على قرار قضائي بتثبيت الفائدة المصرفية على الاقتراض في العقود القائمة باعتباره غير ملزم.

يأتي هذا وسط دعوات للحكومة بالتدخل عبر حزم تحفيزية بهدف تخفيف العبء الضريبي على المواطنين في مجال الاقتراض.

ويقدر حجم الودائع في القطاع المصرفي الأردني بـ49 مليار دولار، في حين يناهز حجم قروض الأفراد المتعلقة بالعقارات ستة مليارات دولار، بحسب إحصائيات البنك المركزي.

ويبدو أن القرار القضائي سيسهم في تأطير العلاقة بين المواطنين والبنوك بعد حالة من العزوف عن الاقتراض، نظرا لارتفاع أسعار الفوائد عاما تلو الآخر.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن قرار المحكمة جاء لينتصر للمواطنين وللوضعية الاقتصادية الراهنة للبلاد التي تستدعي من البنوك التعامل بطريقة تحفز الاداء الاقتصادي.

لكن، وبحسب قانونيين، فإن هذا القرار القضائي الذي أصدرته محكمة التمييز -أعلى سلطة قضائية في الأردن- يؤسس لاجتهاد قانوني وجدل ربما لا تلتزم به البنوك كمبدأ في تعاملات القروض وعدم رفع الفائدة البنكية دوريا.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة