البنك الدولي: مصر تحجّم دور الاقتصاد الخاص

قال البنك الدولي إن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، رغم إصلاحات نشطة للاقتصاد الكلي على مدار السنوات الأربع الماضية، وإن هناك حاجة إلى مساعدة من الحكومة.

كما أشار البنك في تقريره الصادر أمس الاثنين، إلى أن الصادرات المصرية لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وحسب التقرير، فقد أدى الافتقار إلى الوصول إلى المدخلات والتكنولوجيا والمواد اللوجيستية المستوردة إلى منع الصناعة المحلية من الانتقال إلى أنشطة تصنيع أكثر تعقيدا، أو اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خارج قطاع النفط والغاز.

وقال البنك الدولي "رغم نمو السوق المحلية وقربها من الأسواق الدولية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر"، مشيرا إلى أن مثل هذه العقبات تمنع الشركات الخاصة من استيعاب موجات الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

انخفاض معدل التوظيف

وقال التقرير إن "ما يقدر بنحو 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، إلا أن معدل التوظيف بين الأشخاص في سن العمل انخفض من 44.2% إلى 38.9% بين عامي 2010 و2019".

وبموجب اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر أيضا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وألغت معظم الدعم للطاقة، مما تسبب في رفع الأسعار بشكل يفوق كثيرا زيادة الأجور.

وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي، معتبرا أن هناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات المالية والتشغيلية عن مؤسسات الدولة للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص باتخاذ القرارات، إضافة إلى ضرورة الحد من قدرة الأنشطة غير التجارية لمؤسسات الدولة على تغطية تكاليف أذرعها التجارية.

وقال البنك الدولي أيضا إنه يجب تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض الحد الأقصى للتعريفات الجمركية إلى 40%.

يذكر أن أزمة كورونا (كوفيد-19) أدت إلى تفاقم المشكلات التي تواجه الشركات الخاصة وقد تجبر الكثير منها على الإفلاس، بينما يقول البنك الدولي إن "وجود المشاريع المملوكة للدولة في كل قطاع تقريبا يغذي اعتقادا بنشاط واسع النطاق وربما مفرط".

وشهدت السنوات الماضية في ظل حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تدخلا واسعا للدولة في الاقتصاد، كما أن الجيش زاحم القطاع الخاص في الكثير من المجالات، منها المقاولات وإنشاء الطرق والجسور ووصل الأمر حتى إلى مشروعات إنتاج المواد الغذائية والأسماك معتمدا على طاقة بشرية كبيرة بسبب التجنيد الإجباري الذي تطبقه مصر.