ماذا تعرف عن بورصة إسطنبول؟.. وما حجم الاستثمارات القطرية بتركيا؟

وقّع صندوق الثروة السيادي التركي يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، أتم بموجبها صفقة يشتري فيها الأخير 10% من حصة الأول في بورصة إسطنبول.

وتعد هذه الصفقة واحدة من 10 اتفاقيات جرى التوقيع عليها ضمن عناوين الشراكة الإستراتيجية بين أنقرة والدوحة خلال زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا الخميس الماضي ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتمثل صفقة البورصة واحدة من أبرز ثمار المباحثات بين زعيمي البلدين في إطار الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية، والذي وقع الطرفان خلاله اتفاقيات في مجالات عديدة، عسكرية واقتصادية ومالية وغيرها.

ما هي بورصة إسطنبول؟

بدأ نشاط البورصة التركية في العهد العثماني وتحديدا في عام 1886 وحملت في ذلك الوقت اسم بورصة تحويلات دار السعادة، وتأسست البورصة في العهد الجمهوري في 26 ديسمبر/كانون الأول 1985 لتقديم خدمات المقاصة والبيانات المالية للشركات وأصحاب رؤوس المال في تركيا ولتسهيل الوساطات المالية للبنوك التركية خارج البلاد وكانت تحمل اسم "إسطنبول للقيم المنقولة".

وشهدت بورصة إسطنبول أول تداول لأسهم 19 شركة مدرجة فيها بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 1986، وتأسس مقرها العام في منطقة صراير على ضفاف البوسفور في شمال شرق الجزء الأوروبي لمدينة إسطنبول، كما أنها حملت اسمها الحالي "بورصة إسطنبول" المعروفة اختصارا باسم (BIST) في 5 أبريل/نيسان 2013 وحملت شعارها الرسمي المعروف حاليا.

وبتاريخ 24 فبراير/شباط 2017، تم نقل 90% من أسهم البورصة إلى ملكية صندوق الثروة السيادي التركي بموجب مرسوم رسمي نشر في جريدة الوقائع التركية.

تتوزع أسهم بورصة إسطنبول حاليا بنسب 80.6% لصندوق الثروة السيادي التركي، و10% لجهاز قطر للاستثمار، و2.27% لبورصة إسطنبول التجارية، و1.3% لاتحاد أسواق المال التركية، و5.83% موزعة على مستثمرين آخرين.

ويترأس بورصة إسطنبول حاليا أريشا أريجان ويشغل الاقتصادي التركي هاكان أتيلا منصب مديرها العام، وبلغ عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها عام 2020 في بورصة إسطنبول 477 شركة، تشمل بنوك الاستثمار والتنمية والبنوك التجارية والمؤسسات الوسيطة وشركات العقارات والصناعات الطبية والغذائية، وغيرها من الشركات التي تتداول أسهمها بالعملة المحلية "الليرة التركية".

 

تتويج لتطوير العلاقات الاقتصادية

تظهر المؤشرات الرسمية نموا متسارعا في العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا خلال السنوات القليلة الماضية، وتقول التقديرات إن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 136% خلال الأعوام الثلاثة الماضية بزيادة قدرها 2.2 مليار دولار خلال عام 2019، و1.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020.

وتشير التقارير إلى أن تركيا التي افتتحت في الدوحة مكتبا لتشجيع الاستثمارات القطرية على أراضيها عام 2017 نجحت في جذب 179 شركة قطرية تعمل اليوم في السوق التركي الذي وصلت القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية فيه إلى نحو 22 مليار دولار عام 2019.

وتتوزع الاستثمارات القطرية في تركيا على قطاعات السياحة والعقار والزراعة والصناعات الغذائية، كما استحوذ المستثمرون القطريون على مساحات واسعة من الأراضي المجاورة لمشروع قناة إسطنبول المائية الثالثة.

ووفقا لتقارير اقتصادية فإن القطريين وقّعوا اتفاقات شراكات في مشاريع كبرى داخل تركيا من بينها الشراكة بين شركة "تنميات القابضة" القطرية وشركة "سارفاز" التركية لإنشاء مدينة سياحية كبرى في تركيا، إضافة إلى مشاريع واستثمارات كبرى في مصانع كيماويات ومزارع للثروة الحيوانية.

وتشكل الدارات الكهربائية والإلكترونية والموبيليا ومواد ومستلزمات البناء والزيوت المعدنية والحليب ومشتقات الألبان أهم الصادرات التركية إلى قطر، في حين تصدر قطر إلى تركيا الألومنيوم الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البلاستيكية.

وفي عام 2018، تعهدت قطر باستثمار مباشر بقيمة 15 مليار دولار داخل تركيا، ورفعت سقف اتفاقية "سواب" (Swap) من 5 إلى 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد التركي وضخ العملة الصعبة في خزينة أنقرة، للتغلب على معضلة الانخفاض السريع في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.