الأولى بالخليج.. متى ستطبق عُمان ضريبة الدخل؟ ومن المستهدف؟

قالت وزارة المالية العمانية في خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024 -نُشرت تفاصيل جديدة عنها في ساعة متأخرة أمس الأحد- إن السلطنة تتوقع استحداث ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في 2022.

وتهدف الخطة لخفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 مقابل عجز مبدئي 15.8% في العام الجاري.

وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة من 28% في العام الحالي إلى 35% بحلول 2024.

ولا تُحصل أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست -وجميعها منتجة للنفط- ضريبة دخل من الأفراد.

والشهر الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.

وتم الكشف عن بعض تفاصيل الخطة في نشرة "سندات" صدرت الشهر الماضي دون ذكر موعد لتطبيق ضريبة الدخل، وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة تُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، "ستكون ضريبة الدخل على الأفراد الأولى من نوعها في الخليج.. أعتقد أنها ستكون خطوة مهمة، وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب".

خطة التوازن المالي

وقالت وثيقة التوازن المالي متوسط المدى (2020-2024) إن المبادرة ما زالت قيد الدراسة، ويجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون عام 2022. كما أنه من المخطط توجيه الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة لتمويل عدد مـن البرامج الاجتماعية.

وبحسب وثيقة التوازن المالي، تستهدف الخطة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فحسب بدلا من توزيعه بلا استثناء، ويجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجيا خلال السنوات القادمة.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الاثنين، أن خطة التوازن المالي تتضمن إرساء قواعد الاستدامة المالية، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد عُمان 10% هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش في الخليج، وأن يتسع العجز إلى 18.3% من الناتج الإجمالي من 7.1% العام الماضي.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال السلطان هيثم بن طارق إنه سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في أبريل/نيسان 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.

وكانت جميع دول مجلس التعاون الخليحي الست اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة 5% في 2018 عقب هبوط أسعار النفط، الذي أضر بإيراداتها.