الأزمة المالية في العراق تهدد بتوقف 6250 مشروعا قيمتها 100 مليار دولار

الهنداوي: النفط ممول رئيس للميزانية منذ عقود وليس من السهولة الانتقال لمورد آخر (الجزيرة)
الهنداوي: النفط ممول رئيس للميزانية منذ عقود وليس من السهولة الانتقال لمورد آخر (الجزيرة)

حذر مسؤول عراقي من أن آلاف المشاريع مهددة بالتوقف بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد إثر تراجع أسعار النفط.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن الأزمة المالية التي يمر بها العالم عموما والعراق خصوصا بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، تهدد بإيقاف نحو 6250 مشروعا في مختلف القطاعات.

وأوضح الهنداوي أنه، وفي ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، تم وضع أولوية لتنفيذ المشاريع الخدمية في قطاع الصحة والتعليم والطرق والمجاري والماء، والتي يتسبب توقفها بفقدان الأمن والخدمات وفرص العمل وخدمة المواطن.

وتابع المسؤول العراقي أن استكمال هذه المشاريع بحاجة إلى توفر 125 تريليون دينار عراقي (100 مليار دولار).

ولفت إلى أن الحكومة ستركز في المرحلة الحالية على إتمام المشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدم (60% فما فوق) لأنها تحتاج إلى مبالغ قليلة.

وذكر الهنداوي أن العراق -الذي يعتمد على النفط مصدرا لتمويل ميزانيته منذ عقود- ليس من السهولة عليه الانتقال إلى مورد آخر بسرعة، إذ تحتاج القطاعات الإنتاجية إلى مراحل متعددة من بنى تحتية وموارد بشرية وخبرات لتهيئتها وإعدادها كمورد مالي يستطيع تمويل الموازنة.

وتعتمد الموازنة المالية السنوية بعد عام 2003 على 95% من الإيرادات النفطية.

وتواجه البلاد حاليا أزمة مالية خانقة جراء تدني أسعار النفط بالسوق العالمية وعدم قدرة الحكومة على فرض نظام محكم للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية، وفقدان نظام ضريبي حقيقي يطبق على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة، فضلا عن نظام رواتب عال يستنزف موارد الدولة وخاصة بالنسبة للمناصب الرئاسية العليا بالبلاد والمستشارين والوزراء وأصحاب  الدرجات الخاصة.

ويسعى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى الضغط على البرلمان للحصول على قرار يتيح للحكومة الحصول على قرض مالي داخلي لسد مستحقات الموظفين بالدولة والمتأخرة منذ 40 يوما.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن تشكيل حكومته جاء استجابة لأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتعهد بأن تعمل الحكومة على إيجاد حلول للأزمات، وأن أولويتها ستكون إقرار قانون الانتخابات، وحصر السلاح بيد الدولة. تقرير: وليد إبراهيم تاريخ البث: 2020/5/7

أقر مجلس النواب العراقي الأربعاء قانونا يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد، في حين سارع ناشطون لانتقاد القرار بوصفه بابا جديدا لمضاعفة ديون العراق.

24/6/2020

يشهد العراق أزمة خانقة وغضبا شعبيا متصاعدا بسبب تأخُّر صرف رواتب موظفي المؤسسات الحكومية، وفي ظل ارتفاع البطالة وتعطل كبير يشهده القطاع الخاص مع تفشي فيروس كورونا صعّدت الأزمة تأثيرها على العراقيين.

9/11/2020
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة