توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2020-2021

جائحة كورونا أدت لانهيار السياحة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في مصر (رويترز)
جائحة كورونا أدت لانهيار السياحة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في مصر (رويترز)

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الثلاثاء شمل 20 اقتصاديا أن يسجل الاقتصاد المصري نموا ضعيفا بنسبة 3.3% في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو/تموز، انخفاضا من 5.9% التي كانت تستهدفها الحكومة قبل تفشي فيروس كورونا العام الجاري.

وأدت الجائحة لانهيار السياحة منذ مارس/آذار وتباطؤ أنشطة اقتصادية أخرى لكن توقعات النمو تحسنت قليلا عنها في استطلاع مماثل قبل 3 أشهر.

وقالت مونيت دوس -محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات- من "إتش.سي" (HC) للأوراق المالية "توقعاتنا لعام 2020-2021 تستند لتراجع متوقع لإيرادات السياحة بنحو 50% على أساس سنوي مع تأثير سلبي على مستويات العمالة، ما قد يقود لنمو حقيقي ضعيف لاستهلاك الأسر".

ويتوقع الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021-2022 ليصبح 5% ويرتفع إلى 5.5% في 2022-2023.

وفي الأشهر القليلة الماضية، حصلت الحكومة على تمويل خارجي لا يقل عن 17 مليار دولار لسد الفجوة في ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة ويشمل المبلغ نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وتوقع خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت رويترز آراءهم- تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.8% في 2020-2021، لكنه سيرتفع إلى 7% في 2021-2022 و2022-2023، وقد سجل معدل التضخم السنوي 3.7% في سبتمبر/أيلول الماضي ارتفاعا من 3.4% في أغسطس/آب قرب أقل مستوياته في 14 عاما.

وقالت كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس" (NKC African Economics)، "نتوقع أن يرتفع معدل التضخم على المدى المتوسط مع ضعف سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا وسط تعاف للطلب العالمي".

وتوقع اقتصاديون ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 15.8 جنيها مصريا للدولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل من حوالي 15.65 جنيها حاليا، ثم يرتفع إلى 16.5 جنيها في ديسمبر/كانون الأول 2021، و17 جنيها للدولار في ديسمبر/كانون الأول 2022.

كما من المتوقع أن يخفّض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25% بحلول نهاية يونيو/حزيران 2021 من 9.75% حاليا، ثم إلى 8.5% في يونيو/حزيران 2022، و8% في الشهر ذاته من عام 2023.

وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الشهر الماضي، إن اقتصاد مصر نما 3.5% بالسنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

لجأت مصر للتوسع في الاقتراض الخارجي؛ فاقترضت منذ أبريل/نيسان حتى سبتمبر/أيلول الماضيين أكثر من 20 مليارا من صندوق النقد الدولي، وطرح سندات دولية، وتسهيلات تمويلية، ولا يكترث السيسي لحجم هذه الديون.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة