غولدمان يدفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية تهم بشأن فساد الصندوق الماليزي

وافق بنك الاستثمار غولدمان ساكس الخميس على دفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد الصندوق الماليزي (وان إم دي بي 1MDB).

ووافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.

وتنهي التسوية -حسب وكالة رويترز- تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأميركية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية 3 طروح سندات في عامي 2012 و2013 درت 6.5 مليارات دولار على الحكومة الماليزية.

وبموجب بنود التسوية، غُرم غولدمان بـ2.3 مليار دولار، فضلا عن إلزامه برد حوالي 600 مليون دولار.

وأضرت القضية بسمعة أحد أكبر بنوك الاستثمار الأميركية، ويقول المحللون إن تسوية اليوم ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بتسريع خطته لتحويل غولدمان إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر.

وقال غولدمان ماليزيا في جلسة قضائية إنه سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة.

وتأتي الخطوة عقب تسوية حجمها 3.9 مليارات دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في يوليو/تموز لإسقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضية.

وتعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق التي أسست الصندوق في 2009.

وتقول وزارة العدل إن مسؤولين كبارا بالصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليارات دولار بين 2009 و2014. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وجهت وزارة العدل الأميركية تهما جنائية إلى مصرفيين سابقين في غولدمان ساكس على صلة بالفضيحة، هما تيم ليسنر وروجر نيج.

وخضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية فيما لا يقل عن 14 بلدا، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، وبحسب وزارة العدل الأميركية، جنى غولدمان 600 مليون دولار رسوما من العمل مع الصندوق الماليزي. وحصل ليسنر ونيج وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.