البنك الدولي يحذر من أزمة سيولة خانقة لدى السلطة الفلسطينية

قال البنك الدولي إن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019، بسبب انخفاض تدفقات المعونات الأجنبية وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة.

ويسلط تقرير للبنك الدولي الضوء على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، مما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي تقريره إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك في اجتماعها المقرر في 26 سبتمبر/أيلول الجاري على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وذكر التقرير أن إجمالي الإيرادات التي تلقتها السلطة في النصف الأول من عام 2019 تراجعت إلى نصف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت استلام هذه الأموال بسبب اقتطاع إسرائيل 138 مليون دولار سنويا.

ركود
وتوقع التقرير أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة.

وتواجه السلطة الفلسطينية اختناقا ماليا منذ أقرت إسرائيل في فبراير/شباط 2018 قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجنيها لصالح فلسطين، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، اتفق رجال أعمال فلسطينيون مع الحكومة الفلسطينية على توفير قرض مالي بقيمة 200 مليون دولار لمساعدتها في إدارة أزمتها.