تحقيق عن التلاعب بالعملة.. قطر تغرّم بنك أبو ظبي الأول

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الأحد إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.9 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول، لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب بالعملة.

وذكرت الهيئة في بيان لها أنها بدأت تحقيقا في مارس/آذار 2018 بخصوص "الاشتباه في قيام بنك أبو ظبي الأول بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتصلة بها".

وأضافت أن هذه الغرامة المالية تعكس خطورة وجدية الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق.

وأشار البيان إلى أن الإجراء التأديبي المتخذ من هيئة التنظيم جاء نظرا لأن بنك أبو ظبي الأول -ولفترة طويلة- لم ينفتح على هيئة التنظيم ولم يتعاون معها في مقتضيات التحقيق.

وأكدت الهيئة أنها ستستمر في عملية التحقيق القائمة رغم عرقلة هذا التحقيق من قبل البنك وعدم إظهاره رغبة في التعاون إلى تاريخ اليوم.

ولفتت إلى أنها قد تتخذ المزيد من الإجراءات التأديبية مستقبلا إذا تبيّن أن هناك ضرورة لذلك جراء ظهور نتائج التحقيق  في عملية التلاعب بالسوق.

وفي يونيو/حزيران الماضي منعت الهيئة البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حاليا. كما منعت الفرع في مارس/آذار المنصرم من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد.

وفي العام الماضي، طلبت قطر من جهات رقابية أميركية التحقيق في أمر الوحدة الأميركية لأبو ظبي الأول، واتهمتها بإبرام صفقات "زائفة" في النقد الأجنبي بهدف الإضرار باقتصاد قطر.