مسؤول نقدي يحذر: الوضع المالي بفلسطين على شفا الانهيار والعرب لا يلتزمون بتعهداتهم

قال رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا الثلاثاء إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أميركية بمئات الملايين من الدولارات.

وأبلغ رويترز أن الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية دفعت ديون السلطة للارتفاع بشدة إلى 3 مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بـ13 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى خلال سنوات.

وأضاف رئيس سلطة النقد التي تُعد المعادل الفلسطيني لبنك مركزي، أن السلطة الفلسطينية تمر حاليا "بنقطة حرجة".

وتابع "ماذا بعد؟ لا نعرف. كيف سندفع الرواتب الشهر القادم؟ كيف سنمول التزاماتنا؟ كيف ستستمر الحياة اليومية دون سيولة في أيدي الناس؟"، واستطرد أثناء زيارة إلى الأردن "لست أدري إلى أين نتجه؟ عدم التيقن يجعل من الصعب التخطيط للغد".

ويُنظر على نطاق واسع إلى التخفيضات العميقة في المساعدات الأميركية على مدى العام المنصرم كمحاولة للضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة التفاوض بعد أن قطعت الاتصالات السياسية مع إدارة ترامب في 2017.

وجاءت تلك الخطوة عقب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة رغم وضعها الدولي المتنازع عليه، في ارتداد عن سياسة أميركية دامت لعقود.

تعهدات المانحين.. ولكن!
يقول الشوا إن أزمة السلطة الفلسطينية تزداد تفاقما جراء عدم التزام الدول العربية بتعهداتها، حيث لا تقدم إلا 40 مليون دولار شهريا، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة مع العجز المالي للسلطة.

ويضيف أن السلطة اضطرت إلى زيادة الاقتراض من 14 بنكا من أجل تجاوز الأزمة، ويشير إلى أنه "لولا ذلك الاقتراض لوقع انهيار مالي. لدي بواعث قلق للمرة الأولى بشأن الاستقرار المالي".

وأكد الشوا أن اقتصاد الضفة الغربية الذي كان مزدهرا يوما والذي شهد نموا بنسبة 3.3% في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، تحوّل إلى الانكماش.

وتابع أن التسريح المفاجئ لآلاف كانوا يعتمدون على المشاريع الممولة أميركيا أدى إلى مزيد من التدهور في الوضع المالي للحكومة بسبب انخفاض حصيلة الضرائب، فضلا عن تنامي حالات التخلف عن سداد القروض المصرفية للشركات المتعثرة.

وقال أيضا إن "أهم قوة في العالم تحاربنا.. هل من مصلحة أميركا تحطيم الاقتصاد الفلسطيني؟".