أحياء الصفيح بالمغرب.. حياة بلا نبض وخطط تحتاج لدعم القطاع الخاص

تتزاحم الكلمات في فم المغربية فاطمة شباب وهي تحاول شرح الظروف التي تعيشها في الحي الصفيحي المعروف باسم "الجامايكا" بمدينة تمارة (عشرة كيلومترات عن العاصمة الرباط)، تدعونا لزيارة بيتها لنرى عن كثب أحوالها وسط أحد أشهر أحزمة البؤس بضواحي العاصمة.

لا يمر يوم في هذا الحي دون وقوع مشاجرات بالأسلحة البيضاء، يسقط خلالها جرحى وأحيانا قتلى، أما الكلام النابي فهو الرائج وسط الشباب الغارقين في هموم البطالة والتعليم المتدني والمخدرات.

توضح يامنة أن أبناء الحي الراغبين في تغيير واقعهم يواجهون بالتمييز والاحتقار لأنهم ينحدرون من حي ذي سمعة سيئة.

تقول يامنة "أحفادي يشعرون بالخجل بسبب إقامتهم هنا، يتعرضون للوصم من زملائهم في المدرسة، ينعتونهم بأبناء الصفيح". تتوقف للحظات، تستجمع نفسها وتتساءل: "أي مستقبل ينتظر هؤلاء الأطفال الأبرياء".

فشل رسمي
تسمى الأحياء الصفيحية بالمغرب "دواوير" أو "براريك" أو "كاريانات"، تعددت التسميات لكن الواقع البائس واحد، ويوجد في مدينة الصخيرات-تمارة أكثر من عشرين ألف براكة حسب بيانات وزارة الإسكان، وهي ثاني تجمع صفيحي بالمغرب بعد العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (أكثر من 36 ألف براكة).

واعترف وزير الإسكان خلال جلسة بالبرلمان الشهر المنصرم بفشل مخططات وزارته ووعودها في القضاء على السكن غير اللائق، وقال إنه رغم المجهودات التي بذلت "لم نستطع وضع حد لدور الصفيح والمباني العشوائية".

وأطلق المغرب عام 2004 برنامج "مدن بدون صفيح" بعد تفجيرات 16 مايو/أيار2003 بالدار البيضاء.

وكان هذا البرنامج يرمي إلى تحسين ظروف سكن ما يزيد على مليون وثمانمئة ألف شخص في 85 مدينة، والقضاء نهائيا على دور الصفيح في المغرب في أفق 2020.

وبعد 14 سنة من إطلاقه، أعلنت وزارة الإسكان 59 مدينة بدون صفيح، والقضاء على 282 ألف براكة.

غير أن أعداد دور الصفيح التي أحصيت مند انطلاق البرنامج تضاعفت، وتحدث وزير الإسكان خلال تقديمه خارطة طريق للنهوض بالإسكان أمام المجلس الحكومي العام الماضي عن تزايد السكن الصفيحي في بعض المناطق.

السكن الاجتماعي
يرى الباحث الاقتصادي رشيد أوراز أن الدولة ببرامجها وخططها لا يمكنها القضاء على دور الصفيح دون التعاون مع الفاعلين في القطاع الخاص لتقديم منتج سكني يناسب هذه الفئة.

وقال أوراز للجزيرة نت إن سكان الصفيح لم يختاروا الإقامة في مساكن قصديرية، لكنهم اضطروا لذلك بسبب غياب بدائل تضمن لهم السكن اللائق، فالعقار في المغرب مرتفع التكلفة ولا يتأثر بالأزمات الاقتصادية على غرار بعض الدول.

وأطلقت الدولة ضمن برنامج "مدن بدون صفيح" عروضا للسكن الاجتماعي بـ 140 ألف درهم (نحو 15 ألف دولار) و250 ألف درهم (نحو 26 ألف دولار)، تبنيها شركات العقارات مقابل إعفاءات جبائية مهمة.

غير أن الواقع -يقول أوراز- أظهر فشل هذه البرامج، فلائحة المستفيدين من السكن الاجتماعي تضم في أغلبها فئات اجتماعية أخرى تقتني هذه المساكن بهدف ادخار المال أو الاستثمار فيها.

وكشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر العام الماضي عن جملة من الاختلالات في برنامج السكن الاجتماعي، ولفت إلى أن الأسر التي تدخل في إحصاءات العجز السكني، خاصة تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، لم تستفد إلا جزئيا من البرنامج.

مشكلة معقدة
ولام رشيد أوراز المسؤولين المحليين، وحملهم مسؤولية فشل القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما عبر عنه سكان حي "الجامايكا" الصفيحي في حديثهم مع الجزيرة نت، إذ يرى العديد من المسؤولين الأحياء الصفيحية بقرة حلوب.

ويقول أوراز "المشكل معقد ولا يمكن حله مركزيا، بل يجب إشراك الفاعلين المحليين ومراقبتهم، فهم الذين سيحددون فشل أو نجاح هذه السياسة كونهم في الميدان".

ويلفت الباحث الاقتصادي الانتباه إلى أن سكانا كثيرين من أحياء الصفيح بالمدن، خاصة محور طنجة الدار البيضاء، مهاجرون من القرى، لذلك يرى أن تنمية المجال القروي وتوفير تعليم جيد وخدمات صحية وفرص شغل؛ من شأنه تخفيف الهجرة القروية والظواهر المرتبطة بها، مثل دور الصفيح.

وفي انتظار وعود أعطيت منذ سنوات ونقضت وبرامج أطلقت وفشلت، تمضي أيام فاطمة ويامنة رتيبة بعدما تبخرت أحلامهما في تغيير قريب وصارتا تتطلعان لحدوث معجزة تنتشلهما من واقعهما البائس نحو مساكن وأحياء لائقة، ينهون فيها ما تبقى من أعمارهما ويبني فيها أحفادهما حياة أفضل من تلك التي عاشها آباؤهما وأجدادهما.