التلاعب بالعملات.. أميركا تراقب والصين ترد
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه ما من شريك تجاري رئيس تلاعب بقيمة عملته الوطنية لتحقيق مكاسب غير عادلة، لكن تسع دول من بينها الصين تستدعي اهتماما كبيرا، في وقت اعتبرت بكين أن الولايات المتحدة ليست هي من تقرر في قضية التلاعب بالعملات.
وأفادت وزارة الخزانة في تقرير نصف سنوي للكونغرس بأنها راجعت سياسات مجموعة موسعة من 21 شريكا تجاريا رئيسا للولايات المتحدة وخلصت إلى أن تسعة منهم يتطلبون اهتماما وثيقا بسبب ممارسات العملة.
والدول التسع الموضوعة تحت مجهر المراقبة الأميركي هي: الصين وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وفيتنام.
وكانت هذه القائمة تضمّ دولتين أخريين هما الهند وسويسرا لكنّ الولايات المتحدة أزالتهما منها.
وقالت الوزارة في بيان "لا شريك تجاريا رئيسا، استوفى المعايير التشريعية ذات الصلة لعام 2015" باعتباره متلاعبا بالعملة.
والمعايير الثلاثة التي تستخدمها وزارة الخزانة لكي تحدد ما إذا كان من الممكن تصنيف دولة متلاعبة بالعملة هي وجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، وفائض كبير في ميزان المعاملات الجارية، ودلائل على تدخل مستمر أحادي الجانب في العملة.
وقالت وزارة الخزانة إن واشنطن تعتقد أن التدخل المباشر لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في سعر الصرف كان محدودا في السنة الأخيرة.
ردود الفعل
وقال لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الصين تأمل بألا تُجري الولايات المتحدة تقييمات أحادية الجانب بشأن أسعار صرف عملات دول أخرى.
وأضاف "تحديد ما إذا كانت دولة ما تتلاعب بعملتها أمر لا تقرره الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن منظمات متعددة الأطراف ذات صلة أجرت منذ فترة طويلة تقييمات موثوقة لأسعار صرف عملات الدول".
كان رئيس الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين قال بمقابلة إعلامية يوم الاثنين إن الحكومة الصينية لم تتخذ على الإطلاق أي تدابير لخفض قيمة عملتها عمدا.
وردا على التقرير، قال البنك المركزي في سنغافورة إنه لا يتلاعب بعملته للحصول على مزايا تصديرية، بينما قالت ماليزيا إن تدخلاتها محدودة لضمان عمل السوق بشكل منظم وتجنب حدوث تقلبات مفرطة.