بسبب عجز الميزانية.. السعودية تصدر صكوكا دولية بمليارات الدولارات
نقلت رويترز عن مسؤول مكتب إدارة الدين العام بالسعودية فهد السيف قوله إن المملكة ستُصدر صكوكا دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في الربع الثالث من العام، في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة، وسط تحديات مالية واجتماعية.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريبا بما في ذلك صكوك بقيمة 11 مليار دولار.
وبنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية المستحقة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.
وقال فهد السيف في مقابلة إن نحو 40% من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول.
وأضاف مساء أمس الأربعاء "بنهاية الربع الأول، بلغنا 55% محليا و45% دوليا. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري".
وأصدرت السعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي- أحدث سنداتها الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، لتجمع 7.5 مليارات دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.
تحديات
وتوقعت وكالة موديز أمس الأربعاء أن ينمو اقتصاد السعودية ما بين 2% و2.5% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 4.6% بين 2011 و2016.
وأشارت إلى أن مواطن القوة في التصنيف الائتماني السعودي تتضمن وضعا قويا للمالية العامة، لكنه ينحسر.
وأضافت أن التحديات التي تواجهها المملكة تتضمن انكشافات على تقلبات أسعار النفط، ومشاكل اجتماعية اقتصادية يثيرها النمو السكاني والبطالة.
وارتفع الدين العام السعودي (محليا وخارجيا) بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2% من ناتج 2017.
ويتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 180 مليار دولار العام المقبل، وهو ما يعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت السعودية أعلنت عن موازنة 2019 بإنفاق يقارب 300 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليارا، متوقعة عجزا قيمته 35 مليار دولار.