عندما يصل سعر النفط إلى 100 دولار.. كيف سيتأثر الاقتصاد العالمي؟
وقد ارتفعت أسعار الخام برنت نحو 33% هذا العام، وتعتبر هذه قريبة من أعلى نسبة خلال ستة أشهر، في حين أن ارتفاع الأسعار بسبب الطلب الزائد يعكس عادة اقتصادا عالميا قويا، إلا أن الصدمة الناتجة عن نقص المخزون تعد سلبية.
وبينما أن الدول المستهلكة ستتحمل تكلفة الإنتاج سوف تتمتع الدول المصدرة بدعم من عائدات الشركات والحكومة، مما يحفز التضخم المالي ويضر بالطلب، وفي مرحلة ما قد تتسبب الأسعار المرتفعة بأضرار مدمرة على الجميع.
1- كيف سيتأثر النمو الاقتصادي العالمي؟
التأثير سيكون متفاوتا، فارتفاع أسعار النفط سيضر بدخل الأسرة وإنفاقها وقد يؤدي إلى تسارع التضخم.
وباعتبار أن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم فإنها معرضة للخطر، في وقت تعتمد العديد من الدول الأوروبية على الطاقة المستوردة.
وسيمتد التأثير ليصل الى الأنماط الموسمية، فمع اقتراب موسم الصيف للنصف الشمالي من الكرة الأرضية يمكن للمستهلكين تبديل مصادر الطاقة والتقليل من استخدامها، كما أن النمو البطيء للاقتصاد العالمي يضر بالطلب وبالتالي يجب وضع حد لارتفاع الأسعار.
2-كيف سيتجاوز العالم آثار ارتفاع سعر النفط؟
تشير نتائج تحليل أجرته جامعة أكسفورد للاقتصاد إلى أن سعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل بنهاية عام 2019 يعني أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون 0.6%، وهذا أقل مما كان متوقعا بحلول نهاية عام 2020، مع ارتفاع معدل التضخم بـ0.7 نقطة مئوية.
وكتب الاقتصاديان في جامعة أكسفورد جون باين وجابرييل ستيرن في مذكرة "نرى مخاطر متزايدة لارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ، وعلى المدى القصير فإن من المرجح أن يقابل تأثير العرض ارتفاع الإنتاج في أماكن أخرى، لكن الأسواق في حالة توتر، وكل ما يتطلبه الأمر هو زيادة الطلب، ويمكن أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار".
3-ما تأثير خلافات إيران وترامب على الأسواق؟
إن استمرار تقلبات تجارة النفط بالأسواق العالمية -بسبب خلاف ترامب مع إيران- قد يستمر في التأثير بشكل كبير على الأسواق المالية، في وقت يبلغ فيه إنتاج النفط المتأثر بهذه الخلافات 800 ألف برميل يوميا.
4- من المستفيد من ارتفاع أسعار النفط؟
تهيمن الاقتصادات الناشئة على قائمة الدول المنتجة للنفط، وهذا هو سبب تأثرها أكثر من الدول المتقدمة.
كما ستساعد الزيادة في الإيرادات في إصلاح الميزانيات وعجز الحساب الجاري، مما يسمح للحكومات بزيادة الإنفاق الذي يحفز الاستثمار.
والدول المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط هي السعودية وروسيا والنرويج ونيجيريا والإكوادور.
وإلى جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، تعهد ترامب بتوفير الإمدادات البديلة والمناسبة للأسواق النفط العالمية.
لكن ادعاءات الولايات المتحدة بأن إمدادها المحلي يمكن أن يساعد في تعويض الخسارة من النفط الإيراني يمثل عائقا كبيرا يجب مواجهته، نظرا لأن الإنتاج الأميركي اليومي من النفط الخام المشابه يمثل نحو ربع الإنتاج الإيراني.
5- من المتضرر؟
بالمقابل، تواجه الاقتصادات الناشئة التي تعاني من عجز في الحساب الجاري والعجز المالي خطر تدفقات رؤوس الأموال الكبيرة والعملات الضعيفة، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تزايد التضخم المالي.
وهذا بدوره سيجبر الحكومات والبنوك المركزية على دراسة الخيارات الأخرى، مثل رفع أسعار الفائدة حتى مع تباطؤ النمو وقلة الطلب، أو تقبل الواقع والمخاطرة برأس المال.
وتشمل قائمة الدول المتضررة من ارتفاع الأسعار تركيا وأوكرانيا والهند.
6- ماذا عن الاقتصاد الأميركي؟
على الرغم من محاولة منتجي النفط في الولايات المتحدة الاستفادة من أي زيادة في المبيعات من العملاء الذين توقفوا عن التعامل مع إيران فإن الاقتصاد الأميركي الأوسع لن يحصل على فوائد عندما يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل الواحد، وسيكون ذلك بمثابة ضغط على المستهلكين الأميركيين الذين يشكلون العمود الفقري للنمو الاقتصادي الأميركي.
وفي هذا الشهر، ارتفعت أسعار البنزين أكثر من 7% إلى ما يقارب ثلاثة دولارات للغالون، مما قد يؤثر على مبيعات التجزئة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في شهر مارس/آذار 2017.
وإذا ساءت الأمور في أسواق النفط العالمية فهناك خطر من أن يعود اللوم السياسي إلى الولايات المتحدة بسبب العقوبات التي فرضتها، مما يزيد احتمالية حدوث رد فعل من خلال الاستثمارات أو غيرها من القنوات الأخرى التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.
7– هل سيؤدي ذلك إلى زيادة التضخم؟
لكون الطاقة تحتل مكانة بارزة في قياس مؤشرات أسعار المستهلكين فإن أصحاب القرار ينظرون إلى المؤشرات الأساسية التي تزيح العناصر المتقلبة.
وإذا ثبت أن الزيادة في الأسعار ستكون كبيرة ومستدامة فستتحول هذه التكاليف إلى وسائل النقل والخدمات العامة.
8- كيف يؤثر هذا الارتفاع على البنوك المركزية؟
بقيادة الاحتياطي الفدرالي الأميركي اتخذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم نظرة متشائمة، حيث إن غياب التضخم يسمح لأصحاب القرار السياسي بتحويل تركيزهم إلى تباطأ النمو الاقتصادي.
وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال هذا الشهر، وصرح بأن العالم يعيش مرحلة "شديدة وحرجة".