قيود سورية تحبط تطلعات المصدرين الأردنيين

لم تكتمل فرحة الصناعيين والمصدرين الأردنيين بافتتاح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا في سبتمبر/أيلول الماضي، فالسنوات الأربع العجاف لإغلاق الحدود مع سوريا التي انتظروها جاءت بعكس ما كانوا يتوقعون.

ولم تسجل الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفاعا يذكر بفتح الحدود البرية بين الطرفين "معبر جابر نصيب"، بل جاءت على العكس من ذلك مسجلة تراجعا بنسبة 70% بسبب المعيقات التي تضعها السلطات السورية على الصادرات الأردنية عبر الحدود البرية.

وعلى الرغم من فتح الحدود البرية بين الجانبين الأردني والسوري فإن الربع الأول من العام الحالي شهد تصدير ما قيمته 19 مليون دينار (نحو 27 مليون دولار) من صادرات المملكة لسوريا، مقابل 61 مليون دينار (نحو 86 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2018، وفق ما أورده رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير.

كميات وأصناف محدودة
وعزا الجغبير أسباب تراجع حجم الصادرات الأردنية لسوريا إلى جملة من المعيقات التي يفرضها الجانب السوري على تلك الصادرات.

وأوضح الجغبير للجزيرة نت أن الجانب السوري اشترط على المستورد السوري الحصول على رخصة للاستيراد تسمح بدخول منتجات وأصناف أردنية محددة، وذلك بداعي حماية إنتاجه الوطني، إضافة إلى قائمة طويلة من السلع التي منعت السلطات السورية دخولها.

وأشاد بالجهود الحكومية المقدمة في هذا المضمار، داعيا السلطات السورية إلى تطبيق الاتفاقيات المشتركة بين الطرفين في ضوء الرغبة المشتركة لإعادة تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.

المعاملة بالمثل
وطالب صناعيون الحكومة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجارة سوريا لعرقلتها دخول الصادرات الوطنية إلى أسواقها، من خلال فرض قيود على المستوردات السورية إلى الأردن أو أي دولة تفرض قيودا على الصادرات الأردنية، حماية للمنتجات والاقتصاد الوطني.

غير أن أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قال للجزيرة نت إن المعيقات والعراقيل التي يتحدث عنها الصناعيون لم يقدم بها أي كتاب خطي إلى الوزارة للتعامل معها أو الرد عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع الشمالي أن من أولويات الوزارة تذليل الصعوبات وحل المعيقات أمام الصادرات الأردنية، وقد "نجحنا بذلك وأصبح الاقتصاد الوطني يحقق نتائج إيجابية ومؤشرات على تحسن أداء العديد من القطاعات".

وقد سجلت الصادرات الأردنية تراجعا منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011 وحتى العام الماضي 2018 بما يزيد على 211 مليون دولار.

وتراجعت الأهمية النسبية للسوق السوري أيضا من إجمالي الصادرات الوطنية الأردنية من 3.8% عام 2011 لتصل إلى 0.7% العام الماضي.

رفض وزارة الصناعة
ورفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الحديث عن وجود عراقيل أو معيقات أمام الصادرات الأردنية من قبل أي دولة يسهل الأردن دخول منتجاتها لأسواق المملكة، خاصة دول الجوار العربي بعد فتح الحدود.

ودعا وزير الصناعة طارق الحموري المعنيين في القطاع الصناعي -في لقاء معهم قبل أيام- والبعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج إلى إبلاغ الوزارة عن أي معيقات وعراقيل تواجه الصادرات الوطنية من أي دولة، لمتابعتها والسعي لحلها.

وشكلت الوزارة فريق عمل لدراسة تطبيق المعاملة بالمثل على المنتجات المستوردة، في ضوء بعض العوائق التي تفرض على الصادرات الأردنية.

واستجابت وزارة التجارة والصناعة والتموين لمطالب الصناعيين، وحظرت استيراد 194 سلعة غذائية زراعية كانت أم صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك، والبن والشاي، والخيار والبندورة وغيرهما من الخضار والفواكه الأخرى.

وجاء القرار بعد التراجع الكبير في الصادرات الأردنية إلى سوريا مقابل المستوردات. 

النقل والمصدرون
وطال القطاعات المساندة للصناعيين -من شاحنات وبرادات نقل ومصدرين- نصيبها من تراجع الصادرات الوطنية لسوريا، فالسلطات السورية تمنع البرادات الأردنية من تحميل البضائع السورية المستوردة للأردن، وفق نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية.

وعوّل قطاع الشاحنات على فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا في تحريك عجلة النقل عبر صفقات التبادل التجاري، لكن الواقع مغاير لذلك بحسب النقابة، فالبرادات والشاحنات الداخلة إلى الجانب السوري يوميا تتراوح بين 40 و50 شاحنة يوميا.

جمعية المصدرين الأردنيين أوضحت في بيان لها أن سبب تراجع الصادرات الأردنية لسوريا هو العراقيل التي تضعها الحكومة السورية أمام حركة التصدير من الأردن إلى الأسواق السورية.

ويعد ملف الصادرات الأردنية إلى سوريا أحد الملفات العالقة بين الجانبين، إضافة إلى ملفات حفظ الأمن في مناطق الجنوب السوري المحاذي للحدود الأردنية، وملف اللاجئين السوريين، وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى طاولة بحث لحلحلتها.