تتعلق بحجز أموال وسعر الصرف.. قرارات للمجلس العسكري بالسودان

أصدر المجلس العسكري في السودان عددا من القرارات الاقتصادية بهدف طمأنة المواطنين السودانيين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد والذي أشعل شرارة الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير.

يأتي ذلك في وقت تتجه فيه أنظار الشارع السوداني نحو معالجة الحالة المعيشية ومدى إسهام تغيير نظام الحكم بالبلاد في قلب الموازنة الاقتصادية.

محاربة الفساد
ونص قرار المجلس الخاص بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين على:

-توجيه بنك السودان المركزي بحجز الأموال التي تكون محل شبهة، وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.  

-مراجعة حركة الأموال عن طريق البنك المركزي اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان الجاري، والإبلاغ عن أي حركة مقاصة أو تحويل كبيرة أو مشبوهة للأموال خلال هذه الفترة.

-توجيه المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل للأسهم أو الشركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك تكون قد أجريت اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان الجاري.  

وألزم القرار الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة بأن تتقدم بالبينات اللازمة بشأن الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل السودان وخارجه.

وحدد المرسوم 72 ساعة لاكتمال هذه الإجراءات، وفي حال المخالفة ستتم إحالة المتسببين إلى المساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.

وصنف السودان العام الماضي ضمن أكثر عشر دول فسادا طبقا لمؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ومقرها في برلين.

تجميد حسابات
وفي إطار الإجراءات الجديدة، قرر بنك السودان المركزي تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التي تم حلها من قبل المجلس العسكري الانتقالي.

وشمل قرار التجميد المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس الولايات.

سعر الصرف
جمد بنك السودان المركزي لأجل غير مسمى آلية تحديد سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وكانت هذه الآلية تطبق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بمشاركة مديري المصارف وشركات الصرافة وخبراء اقتصاديين.

وقد سجل الجنيه السوداني ارتفاعا قياسيا في السوق السوداء الأيام القليلة الماضية مرتفعا إلى 53 جنيها مقابل الدولار، بعد أن ظل منذ نحو ستة أشهر في حدود 76 جنيها مقابل 47.5 للسعر الرسمي.

إعفاء الديون
طالب السودان بإعفائه من ديون الخارجية وإزالة العوائق التي تحول دون تلقيه المساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية، وتبلغ الديون الخارجية للسودان 45 مليون دولار حتى العام 2017، منها نحو 17 مليارا تمثل أصول الدين، ونحو 28 مليار دولار هي قيمة الفوائد.