اليمن.. من يقف خلف أزمة الوقود الخانقة؟
الجزيرة نت-خاص
(الحوثيين).
ومنذ مطلع 2015 عوم الحوثيون سعر المشتقات النفطية، وخضع سعر الوقود لحجم العرض والطلب، وقبل أن تبدأ الأزمة الجديدة كان سعر اللتر الواحد للبنزين يصل إلى 365 ريالا (0.7 دولار).
وفاقمت الأزمة الجديدة من معاناة نحو 70% من اليمنيين -هم القاطنون بالمدن والمناطق التي ما تزال تحت قبضة الحوثيين- وأصبح من غير الممكن أن يلجأ قطاع كبير منهم للسوق السوداء في ظل اتساع دائرة الفقر، وانهيار الوضع الاقتصادي.
التحالف يحتجز السفن
دفع الوضع الجديد الآلاف للانتظار طويلا أمام محطات الوقود، لكن حتى اللحظة لا يبدو أن الأزمة في طريقها للحل مع إعلان الحوثيين بأن التحالف السعودي الإماراتي ما زال يمنع دخول تسع سفن نفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.
وقال مصدر بوزارة النفط التابعة للحوثيين للجزيرة نت إن التحالف واللجنة الاقتصادية بحكومة عبد ربه منصور هادي يمنعون دخول السفن للميناء منذ 23 يوما، رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.
وأضاف للجزيرة نت "السفن التسع تحمل 69 ألف طن من البنزين، و140 ألف طن من وقود الديزل، في نقطة التحالف السعودي الإماراتي قبالة ميناء جيزان وجيبوتي".
في السياق، قالت الهيئة العامة للشؤون البحرية التابعة للحوثيين في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه "محاولة منع السفن من الوصول إلى ميناء الحديدة غير أخلاقية لإهانة وإذلال وتجويع السكان المدنيين الأبرياء".
وطالبت الهيئة المنظمة البحرية الدولية بالتدخل الفوري وإجبار دول التحالف السماح للسفن بالوصول لميناء الحديدة.
ووصف البيان ما يمارسه التحالف السعودي الإماراتي بـ "الإرهاب، ومحاولة حصارهم وإهانتهم وتجويعهم من أجل الحصول على مكسب سياسي معين".
وإضافة لذلك، اعتصم العشرات من اليمنيين أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء لمطالبتها بالتدخل، وقال أحدهم ويدعى عبد الجبار الصباحي للجزيرة نت "تعطلت الحياة بسبب انعدام الوقود، والأمم المتحدة تتعامل مع الموقف بصمت مريب".
سوق سوداء
وخلافا لما يقوله الحوثيون، فإن اليمنيين يتهمون الجماعة بالوقوف وراء الأزمة، من أجل إعادة دورة بيع الوقود بالسوق السوداء التي يسيطر عليها قادة حوثيون.
ويقول أحمد عبيد، وهو أحد سائقي حافلات نقل الركاب بين صنعاء والحديدة، إن العشرات من ناقلات صهاريج الوقود متوقفة في منطقة الصباحة غربي العاصمة صنعاء، بعد أن أوقفها الحوثيون هناك منذ أيام.
ويضيف للجزيرة نت "الأزمة حدثت فجأة، ففي الوقت الذي كانت كل محطات الوقود تعمل، أغلقت أبوابها فجأة، وعقب ذلك بدؤوا بالترويج بأن العدوان يحتجز السفن في ميناء الحديدة، بينما الوقود متوفر في السوق السوداء بكميات كبيرة".
ويقول عبيد بحسرة "اتعبونا فعلا، أصبحت الحياة جحيما لا يطاق، ولا يكاد يمر شهر إلا ونشهد أزمة في الوقود".
وحاولت الجزيرة نت الحصول على تعليق من بحرية التحالف السعودي الإماراتي لكن لم تحصل على رد، في حين قال المتحدث السابق باسم شركة النفط اليمنية أنور العامري إن احتجاز السفن يعود إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وفي وقت سابق، أكد البنك المركزي أن استيراد المشتقات النفطية سيكون عبره فقط، مهددا بمنع رسو أي شحنة نفطية لم تمتثل له.
وقال العامري في تدوينة على موقع فيسبوك "التاجر الذي يعلم أن المشتقات النفطية بإحدى السفن المحتجزة هي ملكه بالفعل، وليست بأوراق مزورة، أو قادمة من إيران كمعونات وتتم خلالها عملية غسل الأموال، فعليه التوجه للبنك المركزي في عدن، وسيتم الإفراج عن سفينته".
دون جدوى
وبين تبادل الاتهامات عمن يقف خلف الأزمة الجديدة، يتنقل الشاب مروان خالد بسيارته في الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود القليلة التي تفتح بصورة جزئية بتوجيهات من سلطات الحوثيين، وفق جداول تنشرها شركة النفط.
وهو واحد من الآلاف الذين يتكبدون عناء الانتظار لأيام في سياراتهم، ويضطر للنوم على سطح سيارته.
ومؤخرا، اصطف مروان بسيارته الصغيرة أمام محطة الوقود، جوار وزارة الإعلام وسط صنعاء، وفي الطابور الذي امتد لأكثر من سبعمئة متر، وصل إلى بدايته عند ماكينة الضخ بعد يوم كامل، لكن المحطة أغلقت لنفاد البنزين.
ويقول للجزيرة نت "هي المرة الثالثة وأنا أحاول أتزود بالوقود، وكل المرات تنتهي معاناتي بهذه الكيفية، ولا ندري هل نفد الوقود فعلا، أم إنهم يخزنونه للسوق السوداء".