في مصر.. حتى عربات الطعام لم تسلم من الضرائب

الحكومة المصرية قررت فرض رسوم وضرائب على عربات الطعام (الجزيرة)
الحكومة المصرية قررت فرض رسوم وضرائب على عربات الطعام (الجزيرة)

أحمد حسن-القاهرة

أعلنت الحكومة المصرية بدء تنفيذ أحكام قانون يفرض استصدار ترخيص لعربات الطعام المتنقلة مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسوم سنوية تبلغ خمسة آلاف جنيه (نحو 285 دولارا).

وأصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قرارا وزاريا بشأن تنفيذ أحكام القانون، تضمن أن يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

وبحسب القرار، يقدم الشخص طلب الترخيص بجانب شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بمعاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، وعلى أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، إلى جانب رسوم أخرى تحددها الجهات الإدارية.

وتضمن القرار بأنه يتعين على المرخص له الالتزام بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.

وأشار القرار إلى ضرورة أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة، والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظا على البيئة.

مزيد من الضرائب
وجاء القرار بعد أيام من إعلان مصلحة الضرائب فرض ضرائب على مركبات "التوك توك" بقيمة 100 جنيه مصري (5.7 دولارات) شهريا على أن تزداد 10% كل عام.

وتحاول الحكومة المصرية فرض المزيد من الضرائب للحصول على إيرادات، حيث تمثل الضرائب 75% من إيرادات الدولة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.

وأقر البرلمان المصري في أبريل/نيسان 2018 قانونا يفرض استصدار ترخيص لعربات الطعام المتنقلة مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل رسوم سنوية تبلغ خمسة آلاف جنيه (285 دولارا) وتدفع نقدا عند طلب الترخيص، إلى جانب رسوم أخرى تحددها الجهات الإدارية، كما يلزم صاحب عربة الطعام بتركيب "جي بي أس" لمتابعة العربة.

وتنتشر عربات المأكولات بمختلف المحافظات، وخاصة بالأحياء الشعبية في محافظات القاهرة الكبرى، وبالقرب من محطات القطارات ومواقف سيارات الأجرة، لبيع أطعمة كالفول والكشري والكبدة والبطاطا والحمص والحلويات.

كما تبيع بعض العربات مشروبات كالعرقسوس وعصير البرتقال والتمر الهندي، حيث يرتادها الملايين يوميا لأسعارها المخفضة، غير أن إقرار الرسوم الجديدة يُنذر بارتفاع أسعار أطعمتها.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

بينما برر وزير المالية المصري قرار رفع قيمة الدولار الجمركي بكونه سيدعم منافسة المنتجات المحلية ويحافظ على حقوق البلاد من الضرائب الجمركية، ويتخوف محللون من أن يؤدي القرار لزيادة الأسعار.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعبيرا جديدا إلى قاموس “الأزمات” التي يحمل المصريين المسؤولية عنها ودعاهم إلى التسليم بالأمر الواقع والقبول بارتفاع الأسعار والتوسع في الجباية وفرض الضرائب.

المزيد من اجتماعي
الأكثر قراءة