مصر.. الحكومة توافق على الموازنة ومساع لخفض الدين العام

أعلنت الحكومة المصرية اليوم أنها وافقت على مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020.

وقال وزير المالية محمد معيط إن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2%، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وتبدأ السنة المالية المصرية في 1 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج بنهاية يونيو/حزيران 2022، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% حتى 2020-2021.

وكانت رويترز نقلت عن وثيقة للحكومة المصرية أن الدولة تتوقع أن يبلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 103 مليارات دولار السنة المالية المقبلة مقابل نحو 99 مليارا متوقعة للسنة المالية الحالية.

الوثيقة أظهرت أيضا أن مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.3 مليار دولار.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد فاق 93 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي بزيادة 15.2% على أساس سنوي، في حين زاد إجمالي الدين العام المحلي للبلاد إلى 3.9 تريليونات جنيه (210.6 مليارات دولار) بنهاية يونيو/حزيران الماضي بارتفاع سنوي بلغ 17.3%.

في الأثناء، وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الموازنة الجديدة بـ"التاريخية "، وقال إنها تراعي زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

من جهتها، أشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد في البيان إلى أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2019-2020 تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% في ذلك العام.

وتابعت أن ذلك يأتي إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بتوفير 800-900 ألف فرصة عمل سنويا، بما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%.