حملة لمقاطعتها.. تقلبات سعر الليرة تربك الحركة التجارية بالشمال السوري

تحذيرات الاقتصاديين
حذر خبراء اقتصاديون في الشمال السوري من خطورة التعامل بالليرة السورية، خاصة فئة الألفين، وقالوا إنها عملة مطبوعة من دون رصيد، وإن النظام السوري يسعى لطرحها في مناطق المعارضة مقابل سحب القطع الأجنبية لدعم اقتصاده.

وأضافوا أن الليرة السورية -التي فقدت أكثر من عشرة أضعاف قيمتها منذ بداية الثورة السورية- باتت تشكل تأثيرا كبيرا على القدرة الشرائية في مناطق المعارضة مع كل انخفاض، خصوصا على العمال والفلاحين الذين هم نواة اقتصاد المنطقة.

وبدأ نشطاء في ريف حلب الشمالي تزامنا مع هذه التحذيرات حملات تدعو لوقف التعامل بالليرة السورية -فئة الألفين تحديدا- عبر منشورات وندوات شعبية يوضح فيها خبراء في الاقتصاد أهمية وقف التعامل بالليرة ومخاطرها مع الأيام المقبلة.

ويقول الناشط عمران قصي "بدأت الحملات تأخذ الطابع الجدي في المنطقة، وبدأ تجار الذهب وبعض محطات الوقود بفرض الليرة التركية أو الدولار للتعامل، والمحال التجارية باتت تقبل التعامل بالليرة التركية ولا ترفضها".

طرح الليرة التركية
بدأت المنظمات الحكومية بشكل جدي بدراسة طرح الليرة التركية للتعامل في الشمال السوري، للحفاظ على القدرة الشرائية، وحماية اقتصاد المنطقة من التدهور، ومنع ربطه باقتصاد النظام السوري التي تصفه بالمتهاوي، وذلك تماشيا مع مطالب التجار.

وبدأت هذه الإجراءات فعليا في ريف حلب الشمالي بإصدار قرارات من مجلس مدينة إعزاز المحلي بمنع تداول العملة النقدية السورية من فئة الألفي ليرة، وتمت دعوة الأهالي للتخلص من هذه الفئة النقدية خلال شهر.

وكان مجلس إعزاز المحلي قد أصدر قرارا سابقا يلزم محال الذهب باعتماد السعر بالليرة التركية، في حين قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى عبر حسابه على تويتر إنه "بغية الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وحماية أموالهم وممتلكاتهم وتسهيل التعاملات اليومية نسعى إلى ضخ الأوراق النقدية الصغيرة من فئة 5 و10 و20 ليرة تركية في أسواق المناطق المحررة خلال الفترة المقبلة".

وتظل التحديات المطروحة على المؤسسات الحكومية الساعية للاستعاضة عن العملة السورية بالتركية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام عبر فرض الرقابة على محلات الصرافة وطرق التخلص من العملة السورية الموجودة حاليا في مناطقها.