لماذا تحاول الصين تقليص استثماراتها في إيران؟
تحاول الصين تقليص وجودها الاستثماري في إيران، وهو ما يدعم قرار شركة البترول الوطنية الصينية بالتخلي عن مشروع بقيمة خمسة مليارات دولار هناك.
وتمثل هذه الخطوة -بحسب تقرير بموقع "نيوز. ري" الروسي- ضربة لمحاولات القيادة الإيرانية مكافحة العزلة الاقتصادية المتزايدة والحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية.
التقرير الروسي قال إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية انسحبت من مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي، في حين قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه إن هذا يعني أن شركة "بتروبارز" الإيرانية ستواصل تطوير المشروع وحدها.
وأفاد التقرير بأن شركة توتال وقعت اتفاقيات التطوير سنة 2017، لكنها أعلنت بعد عام فقط أنها ستتوقف عن المشاركة في تطوير حقل بارس الجنوبي بسبب العقوبات الأميركية.
الشرق الأوسط
أشار كاتب التقرير إيغور يانفاريف إلى أن الشرق الأوسط يعتبر ركيزة مهمة لأمن الطاقة في الصين، إلى جانب كونه نقطة أساسية لمبادرة "حزام واحد، طريق واحد"، لكن من الواضح أن الصين تأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأميركية قبل تنفيذ مشاريعها.
وفي الواقع -يقول الكاتب- كان يُعتقد أن نهج الصين تجاه الشرق الأوسط هو التفاعل مع كل دولة بغض النظر عن موقعها في التحالفات الإقليمية، لتطوير علاقات شراكة إستراتيجية قائمة على المصالح المشتركة.
ويضيف أنه على الرغم من أن الصين تحاول تقديم انطباع بشأن محافظتها على مبدأ الحياد في ظل الوضع الإقليمي المضطرب فإن انسحاب المؤسسة الوطنية الصينية يكشف مدى تأثر بكين بالوضع العام.
النأي بالنفس
أوضح الكاتب أنه لطالما اتسمت العلاقات الثنائية بين إيران والصين بالقوة، ففي سنة 2016 وقعت الدولتان اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة، علما بأن ذلك يعتبر أعلى مستوى في التسلسل الهرمي للعلاقات مع الصين، حيث يخصص هذا النوع من الاتفاقيات للدول التي ترى بكين أنها تلعب دورا دوليا مهما على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
لكن وتحسبا لإعادة فرض العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 خفضت الصين بشكل حاد حجم وارداتها من الذهب الأسود الإيراني بنحو الثلثين.
كما حاولت شركات صينية أخرى في مختلف القطاعات -بما في ذلك البنوك وشركات صناعة سيارات- النأي بنفسها عن إيران بعد أن بدأ الأميركيون في خفض صادرات النفط الإيراني وإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بحسب التقرير الروسي.
وأكد الكاتب -نقلا عن الخبراء- أن هناك فرضية مفادها أن قرار مؤسسة النفط الوطنية الصينية اتخذ نتيجة للهجمات التي استهدفت مصافي النفط السعودية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي والذي وجهت على إثرها أصابع الاتهام لإيران.
ويقول الكاتب إنه في حال كانت مؤسسة النفط الوطنية الصينية قد قلصت نشاطها في إيران على خلفية هذه الهجمات فإن هذا يعني أن دائرة الأصدقاء في طهران ستضيق قريبا.