"الفكة" أزمة جديدة تواجه التجار اليمنيين

السابعة صباحا من كل يوم يفتتح الحاج اليمني محمد عبد الله دكانه الخاص ببيع المواد الغذائية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن، وأول خطوة يقوم بها بعد ذلك هي الذهاب إلى المحلات التجارية المجاورة له بحثا عن عملات معدنية ونقدية من الفئات الصغيرة (الفكة) التي اختفت من السوق المحلية في الآونة الأخيرة.

يقضي محمد (56 عاما)، بحسب حديثه للجزيرة نت، معظم وقته في إقناع زبائنه بضرورة أن يشتروا بالنقود التي بقيت لهم أي شيء قد يحتاجونه نتيجة اختفاء "الفكة" من العملات المعدنية والورقية، وهو الأمر الذي يُدخل أغلب البائعين في مشاكل مستمرة مع المتعاملين يوميا.

ابتكار البدائل
إلى جانب الباعة في المحال التجارية يواجه السائقون مشكلة حقيقة في التعامل مع الركاب ومن بينهم طلاب الجامعات الذين يكادون يقدرون على توفير قيمة المواصلات، كما أوضح الطالب في كلية الهندسة بجامعة صنعاء عبد الحكيم الحسامي، الذي قال إنه يحرص قبل أن يصعد المواصلات على التأكد من أن السائق لديه فكة كي يرجع له بقية النقود.

أمام هذا الوضع يلجأ الناس إلى بدائل مؤقتة، من بينها إعطاء الزبائن لبان (علكة) أو قطعة شوكلاتة أو أي سلعة تساوي قيمتها النقود التي تبقت لهم ولا تتوفر لدى الباعة.

هذا الحل قد يكون مقبولا لدى البعض، لكن هناك من يطلب أن يعيد له البائع النقود ويرفض أخذ أي شيء لأنه لا يريد التفريط بما يملكه بسبب الأزمة الاقتصادية، وفقا لحديث عدد من المواطنين مع الجزيرة نت.

ويقوم باعة آخرون بالاستعانة بالمتسولين لأن لديهم العملات المعدنية والفئات الصغيرة التي يحتاجها البائع.

النقود التالفة
ولا تقتصر أزمة السيولة عند اختفاء العملات النقدية من الفئات الصغيرة بل تتجاوزها إلى النقود الورقية التالفة.

وتؤكد تقارير البنك المركزي اليمني الأخيرة أن النقود التالفة تشكل 90% من حجم النقد المتداول في السوق، الأمر الذي يجعل الحكومة تلجأ لاستبدالها بطاعة نقود جديدة رغم التبعات التي قد تلحقها بسبب ذلك.

ولعل أبرز المشاكل التي أدت إلى وجود كل هذا الكم من الأموال التالفة هو إعادة البنك المركزي التابع لجماعة الحوثيين في صنعاء مليارات الريالات من هذا النوع من النقود إلى السوق، الأمر الذي شكل ضربة للقطاع المصرفي في البلاد.

وبحسب تقارير المركزي اليمني، فإنه كان يستقبل ما بين 50 إلى 70 مليون ريال من النقود التالفة بشكل يومي، وكانت آخر عملية إعدام للنقود بلغت 18 مليار ريال عام 2013.

ووفق مصادر في البنك المركزي اليمني تواصلت معها الجزيرة نت فإن البنك يستعد لتسلم دفعة جديدة من النقود المطبوعة مؤخرا وبينها فئة مئة ريال وخمسين ريالا على شكل عملة معدنية بدلا من الورقية خلال الربع الأول من العام الحالي، في محاولة منه لتغطية عجز السيولة وتوفير رواتب الموظفين الحكوميين.