سخرية من شكوى إماراتية ضد قطر لدى منظمة التجارة

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن الحكومة الإماراتية تقدمت بشكوى ضد قطر لدى منظمة التجارة العالمية قائلة إن الدوحة فرضت حظرا على المنتجات الإماراتية، في وقت وصف مراقبون الشكوى بالمثيرة للسخرية في ظل الحصار على قطر.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن هذه الخطوة تأتي بعدما حظرت وزارة الاقتصاد القطرية بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة القطرية منعت الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.

وأضافت أن الدوحة قامت بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس/آب 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد الإمارات من خلال المنظمة، وأن القضية ما زالت قيد الإجراء.

 سخرية
وتعليقا على ذلك عبر الخبير الاقتصادي القطري الدكتور خالد الخاطر عن استغرابه من الخطوة الإماراتية، ووصفها بالمثيرة للسخرية في ظل الحصار المفروض على قطر.

وقال للجزيرة نت "إنه لمدعاة للسخرية، فالإمارات ضربت بالأسس والأهداف التي قام من أجلها مجلس التعاون الخليجي عرض الحائط، ومنها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون التي تهدف إلى تحرير حركة عوامل الإنتاج والأفراد والبضائع، وتكامل الأسواق وصولا إلى عملة خليجية موحدة".

وأضاف في حديث للجزيرة نت "بعد أن شنت حربا اقتصادية تستهدف زعزعة استقرار العملة وتدمير الاقتصاد القطري تأتي الإمارات الآن لتقاضي قطر بشأن حظر بيع المنتجات الإماراتية في قطر، ما هذا النفاق".

وعبر الخاطر عن اعتقاده بأن الإمارات تحاول من خلال هذه الخطوة تحقيق بعض المكاسب، لكن "أعتقد أنها لن تفلح في ذلك".

وتابع "هذا مناف للمنطق، هم من بدؤوا بالاعتداء على قطر وفرضوا عليها حصارا اقتصاديا واجتماعيا، فما مسوغات الإمارات من وراء سعيها لمقاضاة قطر لدى منظمة التجارة العالمية؟".

تخفيف الضغط الدولي
من جهته، قال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني إن الشكوى الإماراتية ينطبق عليها المثل القائل "ضربني وبكى وسبقني واشتكى".

وأضاف عبد الغني في حديث للجزيرة نت أن "دول الحصار -وبينها الإمارات- هي من بدأت بمنع دخول المنتجات القطرية لأراضيها وبيعها في أسواقها منذ الوهلة الأولى".

وتابع أنه بالمقابل فإن قطر لم تلجأ للمنع إلا بعد مرور سنة كاملة على الحصار.

واعتبر عبد الغني الخطوة الإماراتية بمثابة مناكفة لدفع التهم عليها وتخفيف الضغط الدولي، والإيهام بأنها هي الأخرى تضررت.

يشار إلى السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر فرضت في 5 يونيو/حزيران 2017 حصارا على قطر لم يقتصر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل تضمن أيضا فرض حصار بري عليها وإغلاقا للمجالات الجوية والبحرية أمامها بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها وإنما لشركائها التجاريين أيضا.