بنوك إماراتية ترفض تمويل بناء العقارات

عبر عدد من المواطنين في الإمارات عن انزعاجهم من رفض بنوك عدة منحهم تمويلا لبناء مشاريع عقارات استثمارية، خشية تراجع الطلب على الوحدات العقارية بعد تنفيذها.

وقالوا إن البنوك وضعت اشتراطات خاصة بها لمنح التمويل لا تطبقها بنوك أخرى، مثل مطالبة العميل بسداد دفعة مقدمة من إجمالي التمويل المطلوب بنسب متفاوتة تصل إلى 35%، وفق ما أوردت صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وتحدث هؤلاء عن غياب سياسة واضحة في منح التمويل للعقارات الاستثمارية، إذ إن بعض البنوك قد ترفض تمويل عميل ما، في حين يقبل بنك آخر منح التمويل للعميل ذاته.

والشهر الماضي نقلت وكالة بلومبيرغ عن رئيس مجلس إدارة مجموعة تايغر وليد الزعابي، توقعه أن يستمر هبوط القطاع العقاري في الإمارات ثلاثة أعوام إضافية.

وتتوقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تسجل المبيعات العقارية هذا العام أسوأ أداء منذ 2012، فقد انخفضت المبيعات بأكثر من الثلث في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 11 مليار دولار.

وقالت صحيفة الاتحاد إن عددا من المصرفيين أقروا بأن بعض البنوك ترفض منح التمويلات للعقارات الاستثمارية، وإن الأمر يعتمد على السياسة الائتمانية الخاصة بالبنك وقابليته للإقراض.

القروض المتعثرة
وأكدوا أن البنوك التي ترفض أنواعا محددة من التمويلات ترتكب خطأ كبيرا، حيث تكون قد انساقت إلى هواجس نفسية وليست حقيقية عن تأثر القطاع العقاري.

ولفت متخصصون إلى أن المصرف المركزي لم يطالب البنوك بتطبيق اشتراطات خاصة بتمويل العقارات الاستثمارية سوى القواعد العامة لمنح الائتمان.

ونبّه هؤلاء إلى أن البنوك يجب أن تكون لديها نظرة ورؤية عامة، وليست بناء على أقاويل وحالات تعثر فردية، بحسب الصحيفة ذاتها.

وفي السياق نقلت "البيان الاقتصادي" عن مختصين قولهم إن نسبة الديون المتعثرة في الإمارات تصل إلى 6% من إجمالي القروض من دون احتساب المخصصات، وتتركز بشكل رئيسي في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويشير تقرير لاتحاد المصارف بالإمارات إلى أن نسبة القروض المتعثرة بالمصارف الإماراتية بلغت 4.4% في العام 2016، و4.3% في العام 2017، وهي الآن في حدود 5%.

في حين يشير اتحاد المصارف العربية إلى أن هذه النسبة كانت قد بلغت ذروتها عند 7.8% في العام 2013.