نقص العمالة يرفع الأجور بأوروبا الشرقية

على عكس بعض الاقتصادات في أوروبا الغربية، فإن الأجور ترتفع بسرعة في دول بأوروبا الشرقية مثل المجر وبولندا والتشيك بسبب زيادة ندرة العمالة، وفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال.

يقول صاحب مطعم تاريخي وسط العاصمة المجرية بودابست إنه اضطر إلى رفع الأجور في مطعمه بنحو 20% بالسنوات الثلاث الأخيرة، ومع ذلك فإنه لا يزال يناضل للاحتفاظ بالموظفين لأن "الأجور غير مرتفعة بما يكفي".

وتقول الصحيفة إن معدل البطالة في دولة مثل المجر -التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة- وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق (3.6%) مقارنة بـ 10% قبل خمس سنوات.

ففي ستة بلدان عبر وسط وشرق أوروبا، ارتفعت تكاليف العمالة للساعة بنسبة 9% أو أكثر سنويا، على خلاف النمو الضعيف بالأجور في كثير من الاقتصادات المتقدمة.

وتقول الصحيفة: يبدو أن هذا الزيادات تجيب عن سؤال حير الاقتصاديين لعدة سنوات "هل ما زال انخفاض البطالة يسبب ارتفاع الأجور؟".

ففي العديد من الاقتصادات الغربية، تم اختبار هذه الفكرة ببطء نمو الأجور رغم انخفاض معدلات البطالة، لكن في دول مثل المجر وبولندا والتشيك يبدو أن العرض والطلب يدفعان إلى زيادة الأجور بالتزامن مع ندرة العمالة.

فرغم أن البطالة منخفضة في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا، تزداد الرواتب بشكل أسرع في شرق القارة مقارنة بغربها.

ويزيد الارتفاع في الأجور من الضغط على رؤساء دول أوروبا الشرقية الذين طالب العديد منهم بوضع قيود أكثر صرامة على الهجرة، للسماح بدخول المزيد من العمال أو المخاطرة بضعف النمو الاقتصادي في المستقبل.