الضرائب المصرية تريد تعديل القانون للكشف عن الحسابات المصرفية

المقترح يتعارض مع سرية الحسابات المصرفية (الجزيرة)
المقترح يتعارض مع سرية الحسابات المصرفية (الجزيرة)

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي اليوم إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، وسط حديث عن رفض من جانب البنك المركزي.

وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".

وتابع سامي أن الهدف هو "الحد من التهرب الضريبي…لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".

ويستلزم التعديل المقترح موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.

وأوضح سامي إنه بموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".

وقال مسؤول بالمالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون المركزي للسماح للوزير بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد، لكن رئيس مصلحة الضرائب استبعد ذلك.

من جهته، أكد محافظ المركزي طارق عامر أن مقترح مصلحة الضرائب "لن يلقى قبولا من البنك" المركزي.

وقال عامر لصحيفة "اليوم السابع" إن "المركزي" لن يوافق على تعديل قانون البنوك بهذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية.

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين، ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي (غير المنظم) بالاقتصاد الرسمي.

وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) عام 2017-2018.

المصدر : الصحافة المصرية + رويترز

حول هذه القصة

يترقب المصريون زيادة جديدة في الضرائب كشفها وصول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع تصور يقضي بزيادة التحصيل الضريبي، إضافة لبيان لوزير المالية يستهدف زيادة قيمة التحصيل الضريبي بالموازنة.

استبعد محللون أن تنجح الحكومة المصرية بخفض العجز الكلي لموازنة العام المالي المقبل إلى نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرين من أن تؤدي زيادة الضرائب إلى الضغط على المستهلكين.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة