مبادلة العملات وجه جديد للتعاون القطري التركي

أبرم مصرف قطر المركزي ونظيره التركي اتفاقية حول مبادلة العملات، في خطوة أولى لتنفيذ حزمة استثمارات قطرية في تركيا تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، ويعتقد مراقبون أن هذه الخطوة ستدعم الليرة التركية وتنعش التجارة بين الدوحة وأنقرة.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من البنك المركزي التركي أمس الأحد، فإن الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون بين المركزي التركي ونظيره القطري في إطار حزمة الاستثمار.

وأشارت المعلومات إلى أن رئيس البنك المركزي التركي مراد جتين قايا ونظيره القطري عبد الله بن سعود آل ثاني وقعا على الاتفاقية، وشارك في مراسم التوقيع بمقر مصرف قطر المركزي في الدوحة مسؤولون من كلا البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عمليات التجارة بين البلدين بالعملة المحلية، مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي.

وفي إطار الاتفاقية، من المنتظر أن تصل قيمة الدفعة الأولى التي ستستخدم في المرحلة الأولى إلى ثلاثة مليارات دولار.

واعتبر الخبير النقدي القطري خالد الخاطر في حديث للجزيرة أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تعزيز السيولة المحلية في تركيا لمقابلة الطلب على الدولار ومن ثم دعم الليرة التركية، مؤكدا أنها ستسهل التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة باعتماد العملتين المحليتين.

ويتوقع المسؤولون الأتراك أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى خمسة مليارات دولار في المستقبل القريب.

وتشير التقديرات إلى أن التجارة بين قطر وتركيا زادت بقوة في العام 2017 لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مقابل 834 مليون دولار في العام 2016.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن في منتصف أغسطس/آب الحالي أن بلاده ستقوم باستثمار مباشر في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان آنذاك أن "الإعلان (عن قيمة الاستثمار) جاء أثناء لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر بالعاصمة أنقرة".