التضخم وخفض الدعم بمصر يثيران المخاوف

epa06812260 Cars queue at a gas station to refuel in Cairo, Egypt, 16 June 2018. The Egyptian government had increased the prices for fuel to ease its budget deficit to 8.4 percent of the GDP as part of an economic reform program. Egypt had previously increased fuel prices by 50 percent in July 2017. EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM
أسعار الوقود ارتفعت في مصر بنسب تصل إلى 66.6% (الأوروبية)

ارتفع التضخم السنوي بمصر إلى 13.8% في يونيو/حزيران الماضي في أول ارتفاع منذ عشرة أشهر، مما أثار المخاوف مجددا في ظل تدابير خفض الدعم التي تتخذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

ويخشى محللون من أن خطة خفض الدعم قد تحرم المستثمرين من الحصول على فائدة بنكية منخفضة خلال هذا العام بعدما كانت تشير التوقعات إلى اتجاه المصرف المركزي لخفض الفائدة أكثر من مرة، حيث خفضت مرتين متتاليتين في العام الجاري، مما سمح بتراجع معدلات التضخم.

وطبقت الحكومة الشهر الماضي إجراءات خفض دعم جديدة فرفعت أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية في أقل من عام بنسبة 44.4%، وزادت أسعار الكهرباء بمتوسط 26% وحتى 69.2%، في حين رفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد عويس إن عودة ارتفاع معدل التضخم أمر منطقي بعد تحريك أسعار الوقود وغيره من السلع ولن يكون الأخير، معتبرا أن التركيز ينصب على مستويات الدخول ومعدلات البطالة والقوة الشرائية وليس التضخم فقط.

ويضيف "إذا نتج عن حزمة الإصلاحات الحتمية التي تمر بها مصر الآن زيادة في معدلات الإنتاج فستقل الآثار السلبية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم وستكون أقل وطأة على المواطن".

وتوقع بنك الاستثمار "بلتون" (خاص) أن تبقى على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية 2018 إلى جانب استمرار ارتفاع معدل التضخم الشهري بسبب موسمية الأعياد الإسلامية وإجازة الصيف.

أما بنك استثمار "برايم" (خاص) فتوقع أن يتم احتواء أثر الصدمة الحالية على التضخم في الأشهر المقبلة على نحو يوفر مساحة مناسبة للمصرف المركزي لاستئناف سياسته التوسعية، وخفض سعر الفائدة تدريجيا.

وأكد أن الشركات تدرك حاجتها لامتصاص جزء من الصدمة من خلال التضحية بالأرباح قصيرة الأجل حتى يظهر الاستهلاك علامات على قبول المزيد من ارتفاع الأسعار.

ومطلع الشهر الجاري قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن حكومة بلادها تتوقع زيادة معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعدما توقعت في تصريحات سابقة أن تتراجع معدلاته إلى ما دون 10% مع بداية العام المقبل.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

توقع بنك الاستثمار بلتون في مصر (خاص) أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، ما سيدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع من جديد.

11/6/2018

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بوتيرة ملحوظة في يونيو/حزيران الماضي عقب أحدث جولة من إجراءات زيادة الأسعار التي شملت الوقود والكهرباء والمياه وتذاكر مترو الأنفاق.

10/7/2018
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة