الشاهد: 2018 آخر عام مالي صعب على تونس

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن 2018 هو آخر عام صعب في المالية العمومية للبلاد، ووعد بأن يكون قانون الموازنة لعام 2019 "أسهل بكثير" وألا تفرض فيه ضرائب جديدة على الشركات.

وذكر الشاهد أمس السبت -بتصريحات على هامش مشاركته في وضع حجر الأساس لمنشأة صناعية بولاية المنستير (شرق)- أن "المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد التونسي، مع وجود ثقة من قبل المانحين".

وأضاف أن البلاد تحتاج إلى "مزيد من العمل والمثابرة لتقليص نسبة البطالة" ورأى أن "تونس قادرة على ما هو أحسن بتوفير استقرار سياسي واجتماعي وأمني، وذلك من خلال تضافر الجهود".

وأعلن الشاهد -في تصريحات أخرى- التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد العام للشغل يشمل 15 نقطة لتحسين أوضاع العمال والمتقاعدين. وأوضح أن الاتفاق يتعلق بالمفاوضات للزيادة في الأجور وتسوية وضعية المتقاعدين وعمال البناء والنظافة "ومواصلة دعم السلع والمواد الأساسية".

وتتوقع الحكومة تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% عام 2018.

وقد وافق صندوق النقد الدولي أمس الأول على صرف دفعة من قرضه لتونس قدرها 250 مليون دولار. وبذلك تكون تونس قد تلقت نحو 1.13 مليار من مجمل برنامج القرض الذي تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار.