"تجار بيروت" تحذر من تفاقم إقفال المؤسسات التجارية

تخفيضات على الأسعار ولا زبائن في مؤسسة تجارية ببيروت (الجزيرة)
تخفيضات على الأسعار ولا زبائن في مؤسسة تجارية ببيروت (الجزيرة)

عفيف دياب-بيروت

حذرت جمعية تجار بيروت من إقفال ما بين 20 و25% من المؤسسات التجارية خلال العامين المقبلين في حال بقيت الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان على حالها.

وقالت الجمعية بعد اجتماع لها إن الوضع الاقتصادي في لبنان بات على "حافة الانهيار أكثر من أي وقت مضى".

ويقول رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إن النشاط التجاري تراجع بين 20 و30% خلال النصف الأول من العام الحالي. موضحاً أنه خلال السنتين المقبلتين قد تقفل 20% من المؤسسات التجارية "إذا استمر التراجع على المنوال ذاته".

ويعدد شماس أسباب تراجع النشاط التجاري، ومنها ضعف الطلب، حيث تقول المؤشرات إن الأعمال تراجعت بشكل كبير في الشركات التجارية، وتراجع الهوامش التجارية بسبب المزاحمة غير المشروعة من قبل اللاجئين السوريين الذين أنشؤوا مؤسسات لهم في لبنان، وضعف أداء الحكومات المتعاقبة في الموضوع الاقتصادي، وصولا إلى العجز المستمر والمتفاقم في الموازنة العامة.

ومن أسباب التراجع أيضا، إقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين، والإنفاق الانتخابي. وتقول جمعية التجار في تقريرها إن السلسلة موّلت من ضرائب ورسوم.

ويوضح شماس أن أغالب الشركات اللبنانية تعاني من التعثر، "لا بل الإفلاس المالي"، ويرى أن الاقتصاد اللبناني كان في "خطر هيكلي، والآن في خطر وجودي".

‪سوق شارع الحمرا في بيروت‬ (الجزيرة)

تراجع
وتراجع النشاط في الأسواق التجارية اللبنانية، حيث تراوح في النصف الأول من العام الحالي بين 20 و30%، ليصل في بعض الأحيان إلى 50% مقارنة بالسنوات الماضية، بحسب غرفة التجارة والصناعة.

ويقول شماس إن الحد من تدهور النشاط التجاري يبدأ من تحرير المؤسسات من القيود الضريبية والإدارية التي تقوض وتضرب حركة تطورها، كما أن الإسراع بتشكيل الحكومة وأن تكون أولوياتها في بيانها الوزاري الموضوع الاقتصادي وحل أزمة اللجوء السوري، وإجراء إصلاحات مالية كتخفيض النفقات والهدر ومحاربة الفساد وتحسين الجباية من دون زيادة نسب الضرائب.

ويرى أيمن البسام -صاحب مؤسسة تجارية في سوق الحمرا ببيروت- أن سوء الإدارة السياسية والاقتصادية للبلد يساعد على عملية انهيار مؤسساتنا والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويصف الحركة التجارية في الأسواق "بالسيئة جداً"، وأن "التدهور مستمر منذ سنوات". موضحاً أن أغلب التجار يقومون بعمليات إعادة هيكلة مؤسساتهم وصرف موظفين للحد من الخسائر. لافتاً إلى أن تخفيضهم للأسعار "لم يثمر نتائج مرجوة".

‪شماس: الحد من تدهور النشاط التجاري يبدأ من تحرير المؤسسات من القيود الضريبية والإدارية التي تقوض وتضرب حركة تطورها‬ (الجزيرة)

هواجس في غير محلها
من جهته لا يرى الصحفي الاقتصادي محمد وهبة سببا واقعيا لهواجس جمعية تجار بيروت، ويقول إن الدراسة التي استندت إليها جمعية التجار "بلا معنى اقتصادي".

ويضيف أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان "أزمة بنيوية ناتجة عن أسباب أكثر عمقاً من التي أشارت إليها دراسة جمعية التجار". لافتاً إلى أن الاقتصاد اللبناني قائم على اجتذاب الودائع والرساميل من الخارج، وهذا ما يؤدي إلى استهداف غير مباشر للحركة الاقتصادية بالبلد.

ويقول وهبة إن الأزمة الاقتصادية بلبنان قديمة ومتجذرة، و"لا يمكن تحميل سلسلة الرتب والرواتب المسؤولية في إقفال مؤسسات تجارية، بل على العكس إقرار السلسلة زاد القوة الشرائية لأكثر من 250 ألف موظف".

ويتابع محمد وهبة أن هناك منافسة من مؤسسات تجارية غير شرعية لأخرى شرعية، و"لكن ليس إلى درجة إقفال ربع المؤسسات التجارية، فهذا رقم ليس صغيرا، ولا أعتقد بأن النزوح السوري يبرر أسباب الإقفال أو تحميله المسؤولية".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أحالت الحكومة اللبنانية ميزانيتها لعام 2018 إلى البرلمان لإقرارها بعدما وافق مجلس الوزراء عليها، بينما وصف رئيس الحكومة سعد الحريري عجز الميزانية بالمقبول، مؤكدا أن بلاده ابتعدت عن نموذج اليونان.

كشف تعثر شركة "سايفكو" للتطوير العقاري في لبنان عن أزمة بقطاع العقارات أصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد، في وقت يساهم هذا القطاع بنحو عشرين مليار دولار.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة