بلومبيرغ: الموظفون الأشباح بالخليج ماذا يفعلون؟

Jobseekers stand in line to talk with a recruiter at a booth at a job fair in Riyadh in this January 29, 2012 file photo. After Saudi Arabia passed a long-awaited law covering housing mortgages in early July, banking shares rocketed over 5 percent in a single day as investors bet the reform would unlock a lucrative source of revenue for banks. After global oil prices slid below $10 a barrel in 1998, Saudi Arabia launched a programme of reforms designed to diversify the economy away from its heavy reliance on oil, strengthen the private sector and create jobs for young Saudis. To match Analysis SAUDI-ECONOMY/REFORM REUTERS/Fahad Shadeed/Files (SAUDI ARABIA - Tags: BUSINESS REAL ESTATE EMPLOYMENT POLITICS)
المواطنون بالسعودية يفضلون العمل بالقطاع الحكومي لارتفاع الرواتب وقلة ساعات العمل (رويترز)

بعد سنوات من انخفاض أسعار النفط الخام والوعي المتزايد بأن هذه الثروة ستنفد في يوم من الأيام، يسعى قادة الخليج إلى إحداث إصلاحات بالمالية العامة.

وتقول وكالة بلومبيرغ في تقرير لها حمل عنوان "الموظفون الأشباح بالخليج ماذا يفعلون" إن فاتورة الأجور -وهو أضخم بند مصروفات في معظم الحالات- سيكون نقطة انطلاق واضحة، لكنه خيار يصطدم بمخاطر سياسية عالية.

ويشير التقرير إلى أنه في الكويت -التي تمتص فيها كتلة الأجور نصف ميزانية البلاد- اضطر نحو 5000 موظف للمغادرة في الربع الأول من تطبيق نظام البصمة لتسجيل دخول وخروج الموظفين السنة الماضية.

مشكلة تضخم الوظائف الحكومية وارتفاع كتلة الأجور -يؤكد التقرير- تواجهها كل دول الخليج، ذلك أن الحكومة هي مصدر التوظيف الأول.

وينقل التقرير عن ستيفن هيرتوغ الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد أن الضمانة التاريخية للوظائف الحكومية أصبحت غير مقبولة، لكنه يضيف أن المساس بكتلة الأجور يعني "التلاعب بنواة العقد الاجتماعي الخليجي".

ويؤكد التقرير أن هذه المعضلة تبدو أكثر حدة في السعودية قياسا إلى باقي دول الخليج الأخرى.

ويقول "يمكن للكويت أو قطر مع وجود عدد أقل من السكان وزيادة دخل الفرد من الطاقة أن يأخذوا الوقت الكافي للعثور على حل، لكن السعودية لا تستطيع.

ذلك أن 70% من السعوديين المملكة السعودية -حسب التقرير- هم دون سن 30 سنة، في حين سينضم حوالي 1.2 مليون إلى القوى العاملة بحلول عام 2022.

وفي ظل خطة ولي العهد محمد بن سلمان لما بعد مرحلة النفط، من المفترض أن يقع الدور الحاسم في إيجاد الوظائف على القطاع الخاص.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة السعودية التي توظف نحو ثلثي المواطنين العاملين، تعمل على التخلص من عجز الموازنة الذي تضخم لما يقرب من 16% بعد صدمة أسعار النفط في العام 2014.

‪الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص أدت إلى خروج العديد من العمال الوافدين‬ الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص أدت إلى خروج العديد من العمال الوافدين (رويترز)‪الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص أدت إلى خروج العديد من العمال الوافدين‬ الإجراءات التي اتخذتها السعودية لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص أدت إلى خروج العديد من العمال الوافدين (رويترز)

تشوهات
ويضيف التقرير أن محمد بن سلمان بدأ بخفض التكاليف من خلال خفض المشاريع الاستثمارية، ولاحقا الإعانات الخاصة بالوقود والخدمات العمومية، بالتزامن مع فرض ضريبة على القيمة المضافة، لكن سرعان ما اضطر للانعطاف مرة أخرى وسط استياء عام وإشارات بحدوث ركود اقتصادي، فرجع ليمنح موظفي الدولة مكافآت شهرية ككلفة معيشة.

وينقل التقرير عن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري قولها "إلى أي حد يمكن (لدول الخليج) تقليص الإنفاق الرأسمالي. إنهم بحاجة إلى معالجة كتلة الأجور".

وينبه التقرير إلى أن تكنولوجيا التتبع، مثل البصمات وكاميرا المكاتب وغيرها، يمكنها تعرُّف الموظفين الأشباح (الوهميين)، لكن مثل هذه الأساليب لا يمكنها أن تعالج التشوهات الأساسية في سوق العمل الخليجية، خاصة بالنسبة للذين يحضرون لكن ليس لديهم ما يفعلونه.

ويشير التقرير إلى أن العديد من الخريجين يرفضون عروضا للشركات الخاصة للتوظيف وينتظرون بالمقابل عروضا من القطاع الحكومي، حيث الأجور أعلى وساعات العمل أقصر، والإجازات أطول بجانب البدلات والعلاوات، والحصول على تقاعد.

ويشير التقرير أيضا إلى أنه حتى مع محاولات إحلال المواطنين بدل الأجانب في الوظائف بالقطاع الخاص ومنع توظيف هؤلاء الأجانب في بعض القطاعات سينهار العديد من الشركات إذا اضطرت لتوظيف مواطنين بأجور منافسة للقطاع الحكومي.

وتقول مونيكا مالك إنه في مقابل 466 ألف وظيفة يشغلها الوافدون تم الاستغناء عنها بالسعودية السنة الماضية لم يوظف سوى 103 آلاف مواطن سعودي.

والأكثر من ذلك يقول التقرير فإن تضييق الحكومات بالخليج الخناق على المشاريع الاستثمارية أدى إلى تباطؤ في استحداث الوظائف، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى أربعة تريليونات دولار كاستثمارات لتوفير ستة ملايين وظيفة بالقطاع الخاص بحلول 2030.

ويلفت التقرير إلى أن حجم الاستثمارات بالسعودية تراجعت العام الماضي بـ80% بسبب ما قد تكون قد تعرضت له الشركات من ردع على خلفية ما سمي بحملة الفساد التي اعتقل فيها العشرات من الأمراء والمديرين السعوديين وجردوا من أصولهم من دون اتباع الإجراءات القانونية الضرورية.

المصدر : الصحافة الأميركية

حول هذه القصة

Expatriate workers gather at their accommodation in Riyadh, Saudi Arabia August 1, 2017. Picture taken August 1, 2017. REUTERS/Faisal Al Nasser

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي بن ناصر الغفيص بقصر العمل بمنافذ بيع 12 نشاطا ومهنة على المواطنين، وذلك سعيا لتوفير فرص العمل لهم ورفع معدلات مشاركتهم بالقطاع الخاص.

Published On 29/1/2018
Ten of Kuwait Central Bank's employees walk out to demonstrate outside the bank in Kuwait City in this September 28, 2011 file photo. Political turmoil in Kuwait may eventually clear the way for better policy-making that boosts growth in the underperforming economy, though for now, fund managers fear it will deter fresh investment in Kuwaiti assets. To match Mideast Money KUWAIT-INVESTMENT/POLITICS.

عادت قضية توطين الوظائف لتتصدر الأخبار بالكويت، إذ أصدرت الحكومة قرارا بإنهاء خدمات جميع الوافدين المعينين بوظيفة “باحث قانوني”. وكشفت وثيقة لوزارة المالية عن بدء تنفيذ خطة لتوطين الوظائف الحكومية.

Published On 21/1/2018
جانب من الموظفين داخل إحدى الإدارات التونسية/العاصمة تونس/يناير/كانون الثاني 2017

تخطط تونس لتحفيز موظفي القطاع العام على مغادرة وظائفهم وإحداث مشاريعهم الخاصة لخفض كتلة الأجور التي أصبحت عبئا على الموازنة لكن هذه المساعي تصطدم بمناخ الأعمال المتدهور، كما يقول خبراء.

Published On 19/1/2017
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة