أميركا تزيد الفائدة وبنوك خليجية تقتفي أثرها

رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي  (البنك المركزي) الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% (25 نقطة أساسا) إلى نطاق من 1.75% إلى 2% في دلالة على قوة الاقتصاد، في حين اقتفت بنوك خليجية أثره.

وجاء قرار زيادة الفائدة متماشيا مع توقعات المستثمرين وأظهر ثقة صانعي السياسة النقدية في آفاق النمو الاقتصادي واستمرار معدل منخفض للبطالة واستتباب التضخم.

وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها الفدرالي الأميركي سعر الفائدة خلال العام الحالي، بعد زيادتها في مارس/آذار الماضي بالنسبة نفسها (0.25 %)، في حين توقع زيادتين أخريين للفائدة هذا العام مقارنة بزيادة واحدة في توقعاته السابقة.

وبزيادته سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة فإن البنك المركزي الأميركي يكون قد تخلى عن تعهده بالإبقاء "لبعض الوقت" على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بما يكفي لتحفيز الاقتصاد.

وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين "سوق العمل ما زالت تزداد قوة…النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إن "المحدد الأساسي هو أن الاقتصاد يؤدي بطريقة جيدة للغاية وأغلب الناس الذين يريدون وظيفة يجدونها وأن معدل البطالة والتضخم منخفضان".

ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف.

تضخم مرتفع
وقال مجلس الاحتياطي في بيانه "إنفاق الأسر تسارع بينما واصل استثمار الشركات في الأصول الثابتة النمو بقوة".

وأشارت توقعات جديدة من صانعي السياسة النقدية الأربعاء إلى أن التضخم سيرتفع عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2% ليسجل 2.1% هذا العام وليبقى فوق ذلك المستوى حتى العام 2020.

وعبّر صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي فرادى عن القلق بشأن المخاطر الاقتصادية لإجراءات تجارية انتقامية واسعة لكنهم قالوا إنهم لن يغيروا سياساتهم أو توقعاتهم حتى تتحقق تلك المخاطر.

خليجيا أعلنت البنوك المركزية في كل من قطر و السعودية والإمارات والبحرين زيادة فورية لسعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

وعلى العكس قرر البنك المركزي الكويتي إبقاء سعر الخصم عند 3% من دون تغيير.

وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأميركي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.

وحافظت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأميركي لعقود، في حين ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.