رفع أسعار الكهرباء أربع مرات بعهد السيسي

شرعت مصر في إجراءات خفض دعم الطاقة -الوقود والكهرباء- منذ 2014 في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة المتفاقم، وسط توقعات بأن تدفع زيادات الأسعار الأخيرة إلى ارتفاع معدلات التضخم.

 

ووفق رصد لوكالة الأناضول، رفعت مصر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أربع مرات خلال أربع سنوات، حيث كانت البداية مع نهاية يونيو/حزيران 2014 مع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى.

 

وفي العام المالي 2015/2014 رفعت مصر أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15% و20%.

 

كما رفعت أسعار الكهرباء في 8 أغسطس/آب 2016، وفي 6 يوليو/تموز 2017، ومؤخرا في 12 يونيو/حزيران 2018.

 

بذلك تكون مصر قد رفعت أسعار استهلاك الكهرباء مرتين بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي حصلت بموجبه على ستة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

 

وفي السنوات الأربع زادت أسعار الكهرباء حسب الشرائح بين 80% و193%.

 

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2019/2018 خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6%، إلى 16 مليار جنيه (895.36 مليون دولار)، مقابل 30 مليار جنيه (1.67 مليار دولار) في العام المالي الجاري.

 

ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية التخلي عن دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.

 

وعادة يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وصعود البترول عالميا إلى رفع تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر، لكون الوقود يمثل 60% من تكلفة إنتاج الكهرباء في البلاد، وفقا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر.

 

وتؤكد الحكومة المصرية أن هيكلة أسعار الكهرباء غير مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

صعود التضخم
ومن المقرر أن ترفع مصر أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة خلال أيام، مما دفع بنك استثمار "بلتون" بمصر (خاص) إلى التوقع بمعاودة التضخم والصعود مجددا.

 

وقررت الحكومة المصرية زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي بمتوسط 26% لتصل إلى 69.2%، وذلك اعتبارا من مطلع يوليو/تموز القادم الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.

 

وتوقع "بلتون" في مذكرة بحثية حديثة أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3% و5% خلال الربع الثالث من 2018.

 

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5% في مايو/أيار الماضي، مقابل 12.9% في الشهر السابق له.

 

وفي 3 يونيو/حزيران 2018 رفعت الحكومة المصرية أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية في غضون أقل من عام بنسب تصل إلى 44.4%.

 

كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75% من 63% للاستهلاك المنزلي، وإلى 98% مقابل 92 % لغير المنزلي.